"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.
ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة
إقرأ أيضاً:
الكحيلي: اللجنة المالية بالبرلمان ستبحث غداً مع المحافظ جملة من الإصلاحات الاقتصادية
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الصادق الكحيلي، أن ” اللجنة المالية بالبرلمان ستبحث غداً مع المحافظ جملة من الإصلاحات الاقتصادية”.
وقال الكحيلي، في تصريح لشبكة لام، إن “اللجنة ستلتقي غدا في طرابلس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وأعضاء مجلس الإدارة لبحث جملة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لحل الأزمة الراهنة”.
وأضاف أن “مسألة رفع الدعم عن المحروقات لن تطرح في الاجتماع، فهي مسألة تنفيذية ليست من اختصاص المجلس، بل من اختصاص الحكومة”.
وختم موضحًا أنه “من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة الأسبوع المقبل بحضور محافظ المصرف المركزي لاتخاذ عدد من القرارات ذات الطابع المالي والاقتصادي”.
الوسومالكحيلي