قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية بجامعة "قناة السويس" عن "التأمين الصحي الشامل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية شاملة استهدفت نزلاء دار رعاية كبار السن، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها في تحسين الخدمات الصحية.
وانعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن التأمين الصحي الشامل يُعد من أعظم الإنجازات الوطنية، مشيرًا إلى أن مستشفيات الجامعة تتصدر المشهد في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
وأشرفت على فعاليات الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أهمية نشر الوعي حول المنظومة الصحية الجديدة، لضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة، لا سيما كبار السن، من خدماتها المتميزة.
وقدم الدكتور أحمد بركات، مدير عام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، شرحًا وافيًا للجوانب العملية للمنظومة، مسلطًا الضوء على كيفية استفادة نزلاء الدار من الخدمات المقدمة، ومزايا النظام في تحسين الرعاية الصحية.
كما أدارت مادلين فيكتور توفيق، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، جلسة تعريفية تناولت أهداف المنظومة، آليات تطبيقها، ودورها في توفير تغطية شاملة لجميع الفئات، مع التركيز على الفئات غير القادرة.
اختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية، استمع خلالها فريق العمل إلى استفسارات وملاحظات نزلاء الدار، حيث تم رصد التحديات التي تواجههم والتعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وضمان حصولهم على خدمات المنظومة.
وتأتي هذه الندوة في إطار جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بقيادة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، لتعزيز الوعي الصحي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تأكيدًا على التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية.
تُعد هذه المبادرة خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية شاملة لكل مواطن.