عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسباب تثبيت سعر الفائدة أهمية سعر الفائدة أسباب رفع سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي 2024 اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي نوفمبر 2024 اجتماع البنك المركزي نوفمبر لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی من المتوقع فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
خبير تركي يكشف عن توقعات جديدة لأسعار الذهب
توقع المحلل المالي إسلام ميميش أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الارتفاع في الفترة المقبلة، مع احتمال وصول سعر الجرام إلى 6,000 ليرة والأونصة إلى 4,250 دولار. ميميش، الذي تحدث في برنامج تلفزيوني خاص، أشار إلى أن الحروب التجارية التي بدأت منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في روسيا والصين، قد ساهمت في دعم أسعار الذهب.
وأكد ميميش أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل استمرار القلق العالمي. وقال: “إذا استمرت الزيادة في الأسعار، فإن الوصول إلى مستوى 4,250 دولار للأونصة و6,000 ليرة للجرام لن يكون مفاجئًا.” وأضاف أن الذهب قد شهد ارتفاعًا كبيرًا في قيمته خلال الربع الأول من هذا العام، حيث زادت قيمته بنسبة 20% للأونصة و28% للجرام.
اقرأ أيضا“القبة الفولاذية” التركية تحمي مدينة نيوم…
الأربعاء 02 أبريل 2025وفيما يخص الأسعار الحالية، أوضح ميميش أن سعر الجرام في الأسواق الحرة بلغ 3,880 ليرة، بينما سجلت أسعار العملات الذهبية الأخرى أرقامًا قياسية، حيث بلغ سعر ربع الذهب 6,363 ليرة، ونصف الذهب 12,726 ليرة، والذهب الكامل 25,452 ليرة.