وزارة الأشغال العمومية تحسم الجدل حول دفع الرسوم بالطريق السيّار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الأشغال العمومية، أن خبر دفع الرسوم بالطريق السيّار “شرق-غرب” لا أساس له من الصحة.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أن عملية دفع الرسوم بالطريق السيّار غير واردة في برنامج الحكومة. حيث وبعد صدور بيان من خلية الإعلام والاتصال للجزائرية للطرق السيارة (ADA)، الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حول برنامج لتحويل حركة المرور من المسار الحالي للطريق السيار شرق غرب نحو الرواق المخصص لمحطتي الدفع بموزاية في ولاية البليدة وخميس الخشنة في ولاية بومرداس، نعلمكم بأن هذه العملية تدخل في إطار أشغال الصيانة الدورية للطريق السيار شرق غرب، وهذا لا يتعلق بتاتا بالشروع في أي عملية ذات الصلة بدفع رسم المرور بالطريق السيار شرق-غرب الغير مدرجة في برنامج الحكومة.
في هذا الصدد، نؤكد بأن توفير الظروف المواتية لضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب يشكل الأولوية الوحيدة للقطاع, وذلك من خلال برمجة عمليات للصيانة التي ستمكن من ديمومة منشأته.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السیار شرق غرب
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” وتؤكد أنه خطر أمني يهدد الحكومة
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، حظر استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة “ديب سيك” الصينية على جميع الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب “مخاطر أمنية غير مقبولة”، وفق ما أفادت به وزيرة الداخلية الأسترالية، ستيفاني فوستر.
وأوضحت فوستر، في بيان رسمي صدر أمس الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد تحليل شامل للمخاطر والتهديدات، حيث تبين أن منتجات وتطبيقات “ديب سيك” تشكل تهديدًا أمنيًا على الحكومة الأسترالية. وأضافت: “ستتم إزالة جميع برامج ديب سيك من المعدات الحكومية، سواء الثابتة أو المتنقلة، بشكل فوري”.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن التكنولوجيا الصينية وتأثيراتها على الأمن السيبراني، خاصة بعد أن أطلقت “ديب سيك” روبوت محادثة متطورًا أثار اهتمامًا واسعًا بقدرته على منافسة البرمجيات الأمريكية المشابهة ولكن بتكلفة أقل.
وكانت أستراليا أحدث المنضمين إلى قائمة الدول التي تحقق في سياسات “ديب سيك”، حيث سبقتها كوريا الجنوبية، التي طلبت توضيحات من الشركة حول كيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين، كما اتخذت فرنسا وإيرلندا إجراءات مماثلة.
يذكر أن هذا القرار قد يزيد من حدة التوتر بين أستراليا والصين، وسط تصاعد المخاوف بشأن الأمن الرقمي وخصوصية البيانات على المستوى الدولي.