الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المغربیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تقويض العمل المتعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهlist 2 of 2العفو الدولية: غزة تشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرةend of listوأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 22 أبريل/نيسان الجاري عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب.
ووفقا للهيكلة الجديدة، تم إلغاء العديد من المكاتب والوظائف العليا المخصصة لحقوق الإنسان.
ووفق المنظمة تثير هذه التغييرات قلقا واسعا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش "على الرغم من أن أي إدارة أميركية لم تحقق التزاماتها الكاملة تجاه حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية طالما لعبت دورا حيويا في دمج حقوق الإنسان في السياسة الدبلوماسية الأميركية، ودعم المدافعين عن الحقوق، وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة"، وهو ما قالت إنه قد يصبح جزءا من الماضي.
إعلانوتتضمن إعادة الهيكلة إلغاء عدة مكاتب رئيسية، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن دعموا هذه البرامج بشدة، يجب أن يضغطوا على الوزير روبيو للتراجع عن هذه القرارات، خاصة أن بعضها سبق أن حظي بدعم حزبي واسع، بما في ذلك من روبيو نفسه خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن إزالة مكاتب حقوق الإنسان تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عما عدته تحولا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية وحقوق الأقليات الجنسية.
وتوقعت المنظمة "تغييرات" في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي ستصدره وزارة الخارجية في مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع حذف الأقسام الخاصة بحقوق النساء وحرية التعبير والتجمع.
وذكّرت المنظمة بمهاجمة روبيو مكاتب حقوق الإنسان، خلال إطلاق خطة إعادة الهيكلة، حين ادعى أنها أصبحت "منصات لنشطاء يساريين" لتبني أجندات معادية لدول صديقة مثل المجر وبولندا وإسرائيل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية