الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المغربیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إنجازات ملموسة بمراكز الإصلاح والتأهيل في مصر| تفاصيل
قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في بعض الملفات الحقوقية.
ورغم هذه الإنجازات، أكد السادات أن التحديات لا تزال قائمة والطريق طويل، مشيرًا إلى أهمية متابعة جهود تحسين حقوق الإنسان في البلاد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أحد أبرز المواضيع التي طرحها السادات هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتناول حقوق المتهمين، الحبس الاحتياطي وبدائله، وكذلك إجراءات المنع من السفر.
هذا المشروع يهدف إلى تحسين منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد في مراحل التحقيق والمحاكمة.
إنجازات ملموسة في مراكز الإصلاح والتأهيل
أشار السادات إلى أن هناك إنجازات ملموسة في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث شهدت هذه المراكز تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية إلى السجون، بالتعاون مع أعضاء النيابة العامة، لضمان سلامة الإجراءات والتحقق من أوضاع المساجين، وهي خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في قطاع السجون.
التحديات المستمرة في قطاع السجون
على الرغم من هذه الإنجازات، أكد السادات أن قطاع السجون لا يزال بحاجة إلى تحسينات في العديد من الجوانب. من بين هذه التحديات، أشار إلى أهمية تحسين الرعاية الصحية للمسجونين وتوفير تسهيلات لزيارة ذويهم. تحسين هذه الجوانب يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق المساجين والحد من الانتهاكات داخل السجون.
ختامًا
مصر قد أحرزت تقدمًا في بعض مجالات حقوق الإنسان، لكن الطريق لا يزال طويلاً، ويتطلب جهودًا مستمرة لمعالجة التحديات القائمة وضمان تحسين حياة المواطنين داخل المؤسسات الإصلاحية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات