عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونسية حق التظاهر التظاهر السلمي حرية التعبير تونس حرية التعبير التظاهر السلمي الحراك الاجتماعي حق التظاهر المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حرية أحمد حسن الزعبي… صوت الوطن لا يُكمم
#سواليف
حرية #احمد_حسن_الزعبي …#صوت_الوطن لايُكمم
. كتب #الاستاذ_الدكتور_محمد_تركي-بني-سلامة
يمر اليوم ما يقارب ستة أشهر على اعتقال الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشور عبّر فيه عن رأيه. أحمد، الذي كان دائماً صوتاً صادقاً للوطن، يحمل في قلمه نبض الشارع وهموم المواطن، ويعكس بجرأته حباً عميقاً للأردن. اليوم، ونحن نقترب من انتهاء ثلثي مدة عقوبته، يتجدد السؤال: ألم يحن الوقت لإعادة النظر في قضيته؟ ألم يحن الوقت للإفراج عن هذا الصوت الوطني الذي يحتاجه الأردن في هذه المرحلة الحرجة؟
مقالات ذات صلة واشنطن ستلغي المكافأة المعروضة مقابل الإدلاء بمعلومات عن “الجولاني” 2024/12/20إن التطورات السريعة التي تعصف بالمنطقة، من العدوان المستمر على غزة، والتوترات المتصاعدة في جنوب لبنان، إلى سقوط نظام الطاغية بشار الأسد في سوريا، وضعت الأردن في قلب مشهد إقليمي مضطرب. هذه التحديات تتطلب تماسكاً وطنياً ودعماً للأصوات الحرة التي تعبّر عن وجدان الأمة وتنقل رسائلها للعالم. صوت أحمد حسن الزعبي ليس مجرد قلم، بل هو ضمير حي ينبض بقضايا الوطن ويطرح تساؤلات الشعب، تلك التي قد يخشى البعض البوح بها.
أحمد الزعبي لم يكن يوماً إلا مدافعاً عن الحرية والكرامة، داعياً إلى البناء والإصلاح، لا الهدم والتفرقة. إن كلماته كانت دائماً مرآة لتطلعات الأردنيين في مستقبل أفضل، وتعبيراً عن أملهم في حياة تليق بكرامتهم.
خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، أطلق العديد من السادة النواب دعوات للإفراج عن أحمد وكافة معتقلي الرأي. هذه الدعوات ليست فقط مطلباً شعبياً، بل هي نداء صادق يعكس حالة الاستياء من القيود المفروضة على الحريات العامة. الأردن، الذي لطالما افتخر بإرثه الديمقراطي، بحاجة اليوم إلى تأكيد هذا الإرث من خلال خطوات تُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
نظام الحكم الهاشمي، المعروف بتسامحه وإنسانيته، لديه الفرصة اليوم لاتخاذ قرار تاريخي يعيد الأمور إلى نصابها. الإفراج عن أحمد حسن الزعبي لن يكون مجرد خطوة إنسانية، بل رسالة للعالم بأن الأردن يظل وطن التسامح وحرية التعبير.
إن قمع الأصوات الحرة يضرّ بسمعة الوطن، ويقوّض مسيرة الإصلاح التي ينشدها الجميع. لا يمكن أن تكون الحرية ترفاً، بل هي أساس الولاء والانتماء. أحمد حسن الزعبي، الذي اختار الوطن في كل كلمة كتبها، يستحق أن يعود ليواصل رسالته. هو ليس مجرد كاتب، بل هو رمز لصوت الشعب، ذلك الصوت الذي لا ينبغي أن يُكمم.
اليوم، يقف الأردن أمام اختبار حقيقي: هل سيمضي قدماً في طريق الحوار والانفتاح، أم سيستمر في خنق الحريات؟ القرار ليس فقط بيد المؤسسات، بل بيد القيادة التي عُرفت دائماً بحكمتها ورؤيتها الثاقبة.
نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، أن يمد يده الكريمة لطي هذه الصفحة المؤلمة، وأن يُصدر عفواً خاصاً عن أحمد حسن الزعبي وكل معتقلي الرأي. هذه الخطوة ستعيد الثقة، وستؤكد أن الأردن يظل وطناً يحتضن جميع أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم.
الحرية ليست قضية أحمد حسن الزعبي وحده، بل هي قضية وطن بأكمله. وطن يحتاج إلى كل صوت حر، إلى كل قلم صادق، ليبقى قوياً في وجه التحديات. أحمد ليس فقط سجين رأي، بل هو رمز لصوت الوطن، ذلك الصوت الذي لا يجب أن يصمت أبداً.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية