المحكمة تحسم قرارها النهائي بشأن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان.. وموقف الزمالك: عاجل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
حسمت المحكمة الرياضية الدولية الجدل بشأن قضية نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بعد عقد جلسة استماع خلال يوم 13 من نوفمبر الجاري من أجل الاستماع لجميع الأطراف بما فيهم الاتحاد المغربي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الجزائري.
وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي في تصريحات خاصة للوطن سبورت : «تم عقد جلسة من جانب المحكمة الرياضية يوم 13 من الشهر الجاري وإنتهت بحفظ القضية من جانب المحكمة الدولية مع التحذير من بعض الأمور الهامة التي تخص السياسة وعدم خلطها بالرياضة وبعض الأمور الأخرى سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة في بيان توضيحي ولكن لم يتم التطرق للحديث عن نهائي بطولة الكونفدرالية وأكد بأن كل ما حدث بعد نصف النهائي أمره إنتهى وتم حسم الجدل بشأنه».
المحكمة الرياضية تحسم الجدل تتويج الزمالك بالكونفدراليةوحسمت المحكمة الرياضية الجدل بشأن تتويج الزمالك بالبطولة خاصة وأن البعض ربط استمرار القضية بتتويج الفارس الأبيض إلا أن الأمر انتهى من جانب المحكمة الرياضية في خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.
تفاصيل أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمةوكان اتحاد العاصمة الجزائري رفض خوض مباراتي نهضة بركان في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية بسبب أزمة سياسية ليقرر عدم المشاركة في المواجهتين ليتم احتساب النتيجة لصالح نهضة بركان بثلاثة أهداف دون مقابل مع توقيع عقوبات ضد اتحاد العاصمة والذي قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحکمة الریاضیة نهضة برکان
إقرأ أيضاً:
لماذا جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
جدل بسبب المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأةيذكر أن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أثار جدلاً فقهياً بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال حوار تلفزيوني، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.
واعتبر سعد الدين الهلالي، أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وتابع: إن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، طرح الدكتور سعد الدين الهلالي، معنيين مُحتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأفاد الدكتور سعد الدين الهلالي، بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مُستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية