النجار: صندوق التنمية يهدف لحشد مدخرات العراقيين المقدرة بـ ٧٠ مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - لندن
قال مدير التنفيذي لصندوق التنمية العراقي محمد النجار، الاربعاء، أن الصندوق لديه ستة أهداف احدها حشد مدخرات الشعب العراقي.
وذكر النجار خلال ندوة حوارية نظمها مركز ابحاث "تشاتام هاوس" في بريطانيا وحضرها مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية بدات باصلاح العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها تنظيم حياة المواطنين وحفظ حقوقهم".
وأضاف أن "صندوق التنمية العراقي لديه ٦ اهداف منها حشد المدخرات الخاصة للشعب العراقي التي تقدر ب٦٠ - ٧٠ مليار دولار ".
وبين أن "طريق التنمية يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية بالنسبة للعراق وستشترك به دول عدة كما أنه سيختصر الوقت لنقل البضائع بمقدار ١٥ يوماً".
وتابع النجار أن "النساء في العراق يرتدين ذهب بقيمة ١٨ مليار دولار"، لافتاً إلى أن "العراق بحاجة إلى ٨ الاف مدرسة لذلك قام صندوق التنمية العراقي بمنح الأراضي لبناء المدارس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قراءة في خطة التنمية الخمسية العاشرة
شارفت خطة التنمية الخمسية العاشرة على إكمال السنة الرابعة منذ بدء الاشتغال على مستهدفاتها ومبادراتها؛ حيث استطاعت الخطة خلال فترة وجيزة من تجاوز بعض المؤشرات المستهدفة مثل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ونسب التشغيل والتوظيف سنويا، إضافة إلى تحقيق تقدّم في المشاريع الإنمائية في محافظات سلطنة عُمان التي أسهمت في تطويرها، مما تتواءم مع التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز اللامركزية في المحافظات والنهوض بها وتفعيل أدوارها للإسهام في مسيرة التنمية الشاملة، حقيقة من يتابع مستوى الإنجاز بعد نحو 4 سنوات من بدء الخطة الخمسية العاشرة سيشعر بالفخر لما أنجز وتحقق بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وجهود المخلصين من أبناء عُمان الأوفياء؛ لتكون عُمان أنموذجا عالميا في النهوض باقتصادها بعد سنوات عجاف عانى خلالها الاقتصاد العُماني من سلسلة أزمات اقتصادية عمّقتها وزادت من حدتها أزمة كوفيد19، مما أحدثت شللا في القطاعات الاقتصادية؛ لتصل سلطنة عُمان واقتصادها إلى مرحلة الجدارة الاستثمارية بفضل تحسّن غالبية مكوّنات الاقتصاد الكلي وتراجع الدين العام للدولة إلى المستويات الآمنة بوصوله إلى نحو 14 مليار ريال عُماني بعد أن كان يمثل خطورة بالغة على المالية العامة للدولة؛ حيث أصبح يمثّل 34% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان قاب قوسين من أن يصل 80% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 بنحو 22 مليار ريال عُماني. إن الخطة الخمسية العاشرة رغم أن إقرارها كان في ذروة الأزمة المالية والاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد العالمي عموما والاقتصاد العُماني خصوصا، إلا أنها استطاعات أن تحقق مستهدفاتها بفضل الإدارة المالية التي تميزت بالكفاءة العالية في التنفيذ والالتزام؛ حيث أقرت العديد من المشاريع التنموية، وقدّمت عديد الحوافز والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسّع حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتقلّص حجم الدين العام للدولة، واستطاعات مختلف القطاعات من توليد فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، وتحسّنت غالبية المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين عبر بدء صرف غالبية المنافع الاجتماعية التي شملت جميع المواطنين بلا استثناء بعد إقرار منفعة لطلبة الابتعاث الداخلي، مع حوكمة الاستحقاق والتشجيع على الانخراط في سوق العمل وريادة الأعمال وممارسة الأعمال الأخرى؛ حيث تتسم منظومة الحماية الاجتماعية بالمرونة في الاستحقاق وفقا للظروف الاجتماعية والمالية للأسرة العُمانية، ورغم أن خطة التنمية الخمسية العاشرة كانت طموحة في فترة إقرارها قبل أربع سنوات، حيث لم تكن هناك مؤشرات واضحة لتحسن الوضع الاقتصادي عالميا؛ بسبب طول فترة أزمة كوفيد19 والصدمات الاقتصادية التي رافقت الأزمة والانخفاض الحاد لأسعار النفط نتيجة توقّف الصناعات وضعف أداء الاقتصاد بسبب الإغلاقات المتكررة للحد من انتشار الجائحة، إلا أن تفعيل بعض أدوات السياسات المالية والنقدية أدت دورا كبيرا؛ لإعادة بوصلة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وتمكين الأنشطة غير النفطية من المساهمة الفاعلة في إيرادات المالية العامة للدولة؛ إذ تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة بنهاية يونيو 2024م إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حقّقت نموًّا لافتًا، من بينها قطاع الصناعات التحويلية الذي نما 10.1%، وقطاع النقل والتخزين نما 7.5%، وأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نمت 6.5%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة نما بنحو 6%، وقطاع الإنشاءات نما 4.7%، والأنشطة الخدمية نمت 3.3%، واللافت أكثر هو نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 19.3%؛ حيث استطاعت المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عدد من توطين بعض الصناعات وجلب مشاريع استثمارية متنوعة خلال السنوات الماضية. إن مسار التنويع الاقتصادي أخذ منعطفا إيجابيا؛ بفضل الممكنات والفرص المتاحة التي ساعدت على تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مما حفّزها على رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مثل اعتماد سياسة المحتوى المحلي وتعزيز القيمة المحلية المضافة، إضافة إلى الدعم المتواصل الذي تحظى به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التسهيلات والحوافز التي أقرها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية. وأرى أن خطة التنمية الخمسية العاشرة ستواصل تحقيق مستهدفاتها ومبادراتها بنتائج إيجابية في ظل النشاط الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان، خلال الفترة الماضية تابعنا ردود الأفعال الإيجابية مع إسناد الأعمال الإنشائية لبعض المشاريع الاستراتيجية التنموية التي تركّزت على تطوير البنى الأساسية في عدة قطاعات لاسيما القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل السياحة واللوجستيات والنقل والصناعات التحويلية؛ حيث تم إسناد العمل لإنشاء عدد من المستشفيات الكبرى في مختلف المحافظات، وإسناد العمل للبدء في استكمال الأجزاء الثلاثة المتبقية من ازدواجية طريق أدم-ثمريت الذي يعد أحد أكبر المشاريع في سلطنة عُمان كونه يربط جنوب عُمان بشمالها، ويساعد على تنمية القطاعات الاقتصادية وتسهيل ممارسة الأعمال، وإنعاش السياحة في الولايات التي يمر عليها الطريق، إضافة إلى دوره في تسهيل التنقل بين المحافظات ورفع درجة الأمان مقارنة بالطريق الحالي، إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق من مستهدفات خطة التنمية الخمسية العاشرة حتى الآن ونحن نعيش الاحتفالات بالعيد الوطني الـ54 المجيد، وما سيتحقق بعون الله خلال السنة المتبقية من الخطة، ونتوقع أن تتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية أكثر مما عليه الآن، وسيزدهر الاقتصاد العُماني أكثر خلال السنوات القليلة الماضية وسيصل إلى مراتب النمو والتطور والتقدم بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وجعله ذخرا وفخرا لعُمان وشعبها ومن يعيش عليها. وكل عام وعُمان وقائدها وشعبها بخير وسعادة وهناء |
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب