إضراب في اليونان يتسبب في توقف حركة الشحن والنقل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أدى إضراب عام إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك الحديدية والحافلات في أنحاء اليونان اليوم الأربعاء وشارك آلاف العمال في أثينا في مسيرة مطالبين بتحسين الأجور ومستويات المعيشة.
وانضم أطباء ومعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب الذي يرجع إلى أسباب منها التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما في وسط أثينا وهتفوا «حقوق العمال هي القانون» ولوحوا بلافتات كتب عليها «إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار».
وتعافى الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون لكن الرواتب أقل من المتوسط الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وشهد كثير من اليونانيين تراجع قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) أثناء أزمة الديون التي التهمت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني وكادت أن تخرج البلاد من منطقة اليورو.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت معاشات التقاعد.
لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة ميزانيتها النهائية لعام 2025 إلى البرلمان.
وتتوقع الميزانية نموا بواقع 2.3 بالمئة العام المقبل، أي أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن إنفاقاً إضافياً بنحو 1.1 مليار يورو للمساعدة في تمويل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونان
إقرأ أيضاً:
الصومال بصدد منح منافذ بحرية لإثيوبيا
تفيد التقارير بقرب حصول إثيوبيا على فرصة تشغيل ميناء في الأراضي الصومالية تتويجا لاتفاق المصالحة بين البلدين الذي تم في تركيا برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبموجب الاتفاق، فإن إثيوبيا تراجعت عن خطتها بإنشاء ميناء في إقليم أرض الصومال الانفصالي، وستعمل على تدشين منافذ بحرية تحت سلطة الصومال وسيادتها.
وفي تصريحات للصحافة المحلية، قال وزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر إن المحادثات المتعلقة بميناء إثيوبيا مستمرة من أجل التوقيع على اتفاق إطاري حولها مع حلول يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف الوزير أن الإطار القانوني للاتفاق سيحدد نوع الميناء وتكلفته، والمنطقة الجغرافية التي يقع عليها في المحيط الهندي.
يذكر أنه بعد توقيع اتفاق المصالحة بدأت إثيوبيا والصومال في التنسيق لإزالة العقبات التي تعيق التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي بينهما.
وفي الأسبوع الماضي قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارة عمل إلى مقديشو وأجرى محادثات موسعة مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود.
وناقش الرئيسان قضايا الأمن في القرن الأفريقي، وموضوع المفاوضات الفنية المتعلقة بنفاذ إثيوبيا إلى البحر تحت السيادة الصومالية كما تم الاتفاق عليه في إعلان المصالحة الموقع في تركيا نهاية العام الماضي.
إعلان
آفاق واعدة
يذكر أنه بعد أن استقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 وانتهاء حربهما التي استمرت أكثر من 3 عقود، أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية، وتستخدم حاليا موانئ جيبوتي عن طريق شبكة من الطرق وسكة حديدية يبلغ طولها 752 كيلومترا.
وباعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تسعى أديس أبابا إلى أن تمتلك ميناء خاصا بها على المحيط الهندي لتعزيز قدراتها في الشحن البحري.
كما تركز الحكومة في إثيوبيا على قطاع النقل واللوجستيك والخدمات، وتعتبره مجالا واعدا للاستثمار بحكم زيادة الطلب العالمي إلى الإيراد والتصدير.
ومن شأن امتلاك أديس أبابا لميناء خاص بها أن يعزز من أداء "شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية" التي تعد واحدة من كبرى شركات النقل البحري في قارة أفريقيا.
وتمتلك شركة الشحن الإثيوبية 10 ناقلات عملاقة، مع العمل في خطة 2023-2024 على زيادتها بامتلاك 6 ناقلات بحرية جديدة، تماشيا مع زيادة الحاجة الدولية إلى الشحن البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا