إضراب في اليونان يتسبب في توقف حركة الشحن والنقل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أدى إضراب عام إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك الحديدية والحافلات في أنحاء اليونان اليوم الأربعاء وشارك آلاف العمال في أثينا في مسيرة مطالبين بتحسين الأجور ومستويات المعيشة.
وانضم أطباء ومعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب الذي يرجع إلى أسباب منها التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما في وسط أثينا وهتفوا «حقوق العمال هي القانون» ولوحوا بلافتات كتب عليها «إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار».
وتعافى الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون لكن الرواتب أقل من المتوسط الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وشهد كثير من اليونانيين تراجع قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) أثناء أزمة الديون التي التهمت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني وكادت أن تخرج البلاد من منطقة اليورو.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت معاشات التقاعد.
لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة ميزانيتها النهائية لعام 2025 إلى البرلمان.
وتتوقع الميزانية نموا بواقع 2.3 بالمئة العام المقبل، أي أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن إنفاقاً إضافياً بنحو 1.1 مليار يورو للمساعدة في تمويل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونان
إقرأ أيضاً:
من قضايا الفقر والمناخ إلى الديون العالمية.. ملفات ساخنة على طاولة قمة العشرين
تعكف قمة مجموعة العشرين اليوم الاثنين في البرازيل، وسط ترقب دولي، على معالجة قضايا دولية بارز سياسية واقتصادية، تتراوح ما بين الفقر والجوع إلى ملف مكافحة تغير المناخ وإصلاح المؤسسات العالمية ومعالجة التغيرات السياسية العالمية والصراعات المستمرة في مناطق عديدة.. كما يبحث القادة والزعماء المشاركين موضوعات مختلفة، مثل أزمة الديون العالمية مع التركيز على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وتنطلق اليوم قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ولمدة يومين.. وتضم المجموعة دول: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، ومشاركة من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ومن الملفات المهمة المطروحة على طاولة الحوار، ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوفير تمويل لقضية المناخ بعدما استعصى الأمر على اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو بأذربيجان، وعلى الرغم من أن قمة باكو مكلفة بالاتفاق على هدف تعبئة مئات المليارات من الدولارات من أجل المناخ، فإن زعماء مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى في نصف العالم الآخر في ريو يمسكون بزمام الأمور.
وتمثل دول مجموعة العشرين 85% من الاقتصاد العالمي، وهي أكبر المساهمين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تساعد في توجيه تمويل المناخ.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للصحفيين في ريو دي جانيرو، "إن دول مجموعة العشرين تمثل 80% من الانبعاثات العالمية"، معربا عن قلقه بشأن حالة محادثات (COP29) في باكو، داعيا قادة مجموعة العشرين إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ.. وأضاف: "الآن هو الوقت المناسب للتعاون والعمل المشترك بين أكبر الاقتصادات والمسؤولين عن الانبعاثات في العالم".
وكتب مسؤول المناخ في الأمم المتحدة سايمون ستيل رسالة إلى زعماء مجموعة العشرين يناشدهم فيها التحرك بشأن تمويل المناخ، بما في ذلك تعزيز المنح للدول النامية وتعزيز إصلاحات بنوك التنمية المتعددة الأطراف.. ويأمل المراقبون أن تسفر قمة العشرين عن تقدم قوي في معالجة مخاطر أزمة المناخ، خاصة مع قرب تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل، والمعروف عنها عدم الانحياز لقضايا المناخ.
ويستعد ترامب لسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، ويلقي انتخابه بظلال من الشك على حجم الأموال التي يستطيع العالم حشدها لمعالجة تغير المناخ، كما يخطط ترامب للتراجع عن تشريع المناخ التاريخي الذي أقره الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، والذي زار غابات الأمازون المطيرة في طريقه إلى ريو دي جانيرو.
ويفترض أن يحدد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هدفًا جديدًا لمقدار التمويل الذي يجب توجيهه من الدول المتقدمة والبنوك المتعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى الدول النامية.. وقال اقتصاديون إن القمة يجب أن تصل قيمتها إلى تريليون دولار على الأقل.
وكانت الدول الغنية، وخاصة في أوروبا، تري أنه لا يمكن الاتفاق على هدف طموح إلا إذا وسعت قاعدة المساهمين، لتشمل بعض الدول النامية الأكثر ثراء، مثل الصين وكبار منتجي النفط في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسيون قريبون من المحادثات إن المناقشات بشأن بيان مشترك لمجموعة العشرين في ريو تعثرت بشأن نفس القضية، حيث طالبت الدول الأوروبية بمزيد من الدول للمساهمة، بينما رفضت ذلك الدول النامية، مثل البرازيل.. ووافق المفاوضون على نص يذكر المساهمات الطوعية للدول النامية في تمويل المناخ، ولم يصلوا إلى حد وصفها بالتزامات.
وبحسب مراقبين، فإن نجاح (COP29) وأيضًا مؤتمر الأمم المتحدة في البرازيل العام المقبل يعتمد على التوصل إلى اتفاق طموح بشأن تمويل المناخ.. وتسعى البرازيل للحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، كما تشير التقديرات إلى أن الأهداف الوطنية الحالية من شأنها أن تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بما لا يقل عن 2.6 درجة مئوية.
وقال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس، خلال (COP29)، إنه من الممكن تقنيًا تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن فقط إذا تم تحقيق تعبئة ضخمة بقيادة مجموعة العشرين لخفض جميع انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة، فيما يتعلق بجميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
اقرأ أيضاًتوافد القادة المشاركين في قمة العشرين بمدينة «ريو دي جانيرو» البرازيلية
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة العشرين
جميل عفيفي: مشاركة مصر في قمة العشرين تأكيد لدورها الفاعل في الشرق الأوسط وإفريقيا
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب