هوكشتاين يتحدث من لبنان عن تقدم إضافي نحو وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يبدي المبعوث الأمريكي إلى لبنان، عاموس هوكشتاين، تفاؤلا بشأن إمكانية وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان، رغم أن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن هذا التفاؤل ليس في محله.
وقال هوكشتاين في مؤتمر صحفي من بيروت، الأربعاء، إنه "يوجد تقدم إيجابي إضافي في المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار" بين "إسرائيل" وحزب الله.
حديث هوكشتاين جاء في تصريح مقتضب بعد لقائه للمرة الثانية خلال 24 ساعة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في منزله غرب بيروت.
وقال هوكشتاين إن "الاجتماع اليوم بُني على اجتماع أمس، وأحرز تقدما إيجابيا إضافيا. وسأغادر خلال ساعات إلى إسرائيل في محاولة لإنهاء الموضوع".
وتابع: "لن أخوض في التفاصيل المتعلقة بالقضايا المطروحة، إذا أحرزنا تقدما، فسأتوجّه إلى إسرائيل لإجراء مناقشات إضافية هناك بناء على المحادثات التي أجريناها هنا، وسنرى ما يمكننا تحقيقه"، رافضا في الوقت نفسه الإفصاح عن النقاط الخلافية بين "إسرائيل" ولبنان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وعقب لقائه مع بري، مساء الثلاثاء، اعتبر هوكشتاين أن "الحل أصبح قريبا"، دون إيضاحات.
وبموازاة دعمها لحليفتها "إسرائيل" في حرب الإبادة على لبنان وقطاع غزة، تتوسط واشنطن لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين "تل أبيب" وحزب الله.
وثمة قلق لبناني من احتمال فرض شروط إسرائيلية مجحفة، لاسيما ما يتردد عن مطالبة "تل أبيب" بمنحها حرية التحرك عسكريا في لبنان للرد على انتهاك لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، الأمر الذي يعقد جهود وقف النار، ويجعل التفاؤل في غير محله.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و544 شهيدا و15 ألفا و36 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن دولة الاحتلال جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
وتحتل "إسرائيل" منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لبنان هوكشتاين وقف النار حزب الله الاحتلال لبنان حزب الله الاحتلال وقف النار هوكشتاين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا