الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للطفل لتعزيز حقوقهم وبناء مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تم إطلاقها عام 1954 لتعزيز التضامن الدولي ورفع مستوى الوعي بحقوق الأطفال وتحسين رفاههم، ويتيح هذا اليوم فرصة فريدة للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان مشاركتهم في النقاشات التي تسهم في تحسين مستقبلهم، والاحتفال باليوم العالمي للطفل هو دعوة للجميع للعمل معًا لضمان أن ينعم كل طفل بحقوقه الأساسية في الحياة والتعليم والحماية، ومن خلال جهودنا المشتركة، يمكننا بناء عالم أفضل وأكثر عدلاً لأطفالنا.
يمثل تاريخ 20 نوفمبر أهمية كبيرة في مجال حقوق الطفل، ففي عام 1959، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، الذي حدد المبادئ الأساسية لحقوق الأطفال، وفي عام 1989، تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبحت مرجعًا قانونيًا عالميًا لحماية حقوق الأطفال وضمان احتياجاتهم، ومنذ عام 1990، أصبح هذا اليوم الذكرى السنوية لاعتماد الإعلان والاتفاقية، مما يعزز الوعي العالمي بأهمية حماية حقوق الطفل.
الاحتفال باليوم العالمي للطفل لا يقتصر على الحكومات والمؤسسات الدولية فقط، بل يشمل جميع أفراد المجتمع، لكل فئة دور مهم “الأمهات والآباء لتعزيز بيئة أسرية تحترم حقوق الأطفال وتلبي احتياجاتهم، المعلمون والكوادر الطبية المساهمة في تربية الأطفال على القيم الصحية والتعليمية السليمة، والمجتمع المدني لتنفيذ برامج وأنشطة تدعم الأطفال وتعمل على تحسين حياتهم اليومية، والشباب والأطفال أنفسهم المشاركة في النقاشات وإيصال أصواتهم للمسؤولين”.
من خلال الاستماع إلى الأطفال، يمكننا فهم رؤاهم وتطلعاتهم لعالم أفضل، ويساعد ذلك على إدراج أولوياتهم في خطط التنمية، مما يضمن أن يكون المستقبل الذي نبنيه متوافقًا مع احتياجاتهم وأحلامهم، ويعتبر هذا اليوم نقطة انطلاق ملهمة للدفاع عن حقوق الأطفال وتعزيزها، من خلال:
• إطلاق نقاشات مجتمعية: التحدث عن قضايا الأطفال وإيجاد حلول مستدامة لمشاكلهم.
• تنفيذ إجراءات عملية: مثل تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية.
• زيادة الوعي العالمي: عبر وسائل الإعلام والأنشطة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الأطفال الامم المتحده الیوم العالمی للطفل حقوق الأطفال حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: لماذا تبعد فرنسا هذا العدد الكبير من الأطفال عن عائلاتهم؟
قالت صحيفة لوفيغارو إن نظام حماية الأطفال المعنفين بدأ يتصدع، وإن الكشف عن حالات العنف داخل المؤسسات ولدى الأسر الحاضنة يتزايد، في وقت يبدو فيه العاملون الاجتماعيون مرهقين، والقضاة مثقلين، وإدارات الدولة متهمة بالتخلي عن مؤسسات الرعاية.
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم مادلين ميتاير- أن هناك عددا كبيرا جدا من الأطفال في دور الرعاية في فرنسا، وأن وضع هؤلاء لا يتحدث عنه إلا القليلون رغم انزعاج الآباء والأمهات، كما وضحت أن المحامين يعتقدون أن نظام حماية الطفل معاد للأسر، في حين يشعر العاملون الاجتماعيون بالخزي والعار، لأنهم شاهدوا العنف في المؤسسات التي كان من المفترض أن توفر الحماية للطفل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مطلب جديد لأعضاء بالكنيست يستهدف المسجد الأقصىlist 2 of 2بما فيه الماء.. الاتحاد الأوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين غذاء كاف 72 ساعةend of listوأشارت الصحيفة إلى أن التغطية الإعلامية للمآسي التي أصابت الشباب في دور الرعاية، كالدعارة والاعتداءات، أدت إلى إطلاق الألسنة، مما دفع نوابا من كافة الأحزاب إلى إجراء تحقيق في هذه القضية، وكانت فرضية "الحضانات التعسفية" مدرجة على جدول أعمال هذه المراجعة التي سيتم تسليم نتائجها في الثامن من أبريل/نيسان.
وردا على السؤال هل نضع عددا كبيرا جدا من الأطفال تحت الرعاية؟ كانت هناك 3 إجابات، أولها "لا. لأن اقتلاع الطفل من عائلته دائما ما تكون له دوافع، والجواب الثاني نعم. لأن غالبية هذه القرارات تعسفية، أما الجواب الثالث، فهو أنه من الممكن تجنب بعض ذلك إذا استطاعت الخدمات الاجتماعية أن تكتسب ثقة الوالدين مسبقا.
ويعد وضع الطفل تحت الرعاية هو الملاذ الأخير في مجال حماية الطفل -كما تقول الصحيفة- وهو الخطوة الأخيرة في عملية المتابعة التي تبدأ بمكالمة هاتفية أو رسالة موجهة للرقم 119 أو مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المثيرة للقلق (كريب) من قبل أحد الجيران أو أحد المعلمين"، لتقوم بتقييم مدى الخطر، ويمكن للمدعي العام أن يطلب فورا وضع الطفل تحت الرعاية مؤقتا إذا كان الأمر يعرض حياة الطفل للخطر، إذا كان القلق أقل إلحاحا، فإن الخلية تترك التحقيق لخدمة رعاية الطفل التي يكثر انتقاد الأسر لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن السمعة السيئة التي اكتسبتها خدمة رعاية الطفل بسبب الشائعات والاختلالات، تخلق على الفور حالة من عدم الثقة، وبالتالي ينظر إليها كغطاء للعدالة بدلا من النظر إليها باعتبارها خدمة عامة ومساعدا تربويا، ومعينا على إدارة الميزانية، وراعيا مؤقتا.
إعلانولكي نتجنب الذهاب إلى حد الوضع تحت الرعاية، يعتقد الباحث والمعلم السابق فيليب فابري أنه "من الأفضل فصل أنظمة الدعم عن أنظمة المراقبة"، وهو ما لن يمنع الأخيرة من معرفة العائلات.
لكي نتجنب الذهاب إلى حد الوضع تحت الرعاية، من الأفضل فصل أنظمة الدعم عن أنظمة المراقبة
بواسطة الباحث والمعلم السابق فيليب فابري
ومن غير المستغرب -حسب الصحيفة- أن تتزايد مشاعر عدم الثقة عندما تقدم خدمات رعاية الطفل مساعداتها في سياق تحقيق اجتماعي، وخاصة إذا كانت المساعدة بطيئة، يقول أحد قضاة محكمة الأحداث "في بعض الأحيان تستغرق التدابير مثل الدعم من صندوق دعم الأطفال ذوي الإعاقة أو الزيارات من أحد المعلمين أشهرا"، ويضيف "أخبرني الآباء بالفعل أنهم وقعوا على العقود فقط لتجنب المثول أمام المحكمة".
حالة مثاليةوضربت الصحيفة مثالا بعائلة ن، التي قالت إنها تجمع كل العناصر المذكورة أعلاه، من عدم الثقة في خدمة رعاية الطفل، إلى التحقيق الاجتماعي الذي يوصف بأنه تعسفي، إلى عدم التعاون، فلدى إليزا (25 عاما) وويليام ن. (31 عاما) 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و6 أشهر.
وفي عام 2021، تقول إليسا "أبلغتني والدتي عن تعرض الأطفال للإساءة"، وأضافت "صحيح أننا كنا منهكين. كنا على خلاف مع مالك العقار ولم نتمكن من إدارة أعمال التنظيف. تعطلت الغسالة والسيارة أيضا والبيت كان متسخا".
وبحسب محامي الأطفال كانت هناك إساءة ليست بسيطة، وقد عرضت على الأسرة في البداية المساعدة التربوية الإدارية من قبل خدمة رعاية الطفل، ولكن المشاكل استمرت، فقدمت الخدمة طلبا لوضع الأطفال تحت الرعاية، وصادق عليه قاضي الأحداث.
أما محامي "ن" ميشيل أماس، فهو يرى أن موكليه "أشخاص عاديون لم يعجبهم أن يقال لهم إنهم لم يفعلوا الشيء الصحيح، ولم يعجبهم على الإطلاق أن المساعدة التي قبلوها بدافع حسن النية لم يتم إرسالها".
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أن تحسين الدعم التربوي ليس مجرد هاجس بالنسبة للآباء ومحاميهم، بل هو أمر حتمي، "لا لأن وضع الطفل في هذه المراكز سيئ في حد ذاته أو مكلف للغاية" -كما يوضح باتريك جينيفاكس، مدير جمعية لمسؤولي حماية الطفل- بل لأنه قد يكون أكثر فائدة".
وخلصت لوفيغارو إلى أن العيون الآن تتجه إلى الخارج، حيث يعمل خبراء من سويسرا وبلجيكا وكيبيك على تحسين الممارسات الفرنسية، ويذكر لويس بوانسينيون بالمثال الإيطالي للكشف عن الإساءة، لأنه تتضمن الجمع بين عوامل الخطر كالبطالة والأبوة المنفردة، والمرض العقلي، لتحديد الأسر المعرضة للخطر من أجل تقديم المساعدة لها قبل وقوع أي حادث.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل