الحوار الوطني يكشف تفاصيل جلسة الموازنة العامة والدين العام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، بيانا عن الجلسة المغلقة التي عقدت أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ تحت عنوان «الموازنة العامة والدين العام»، لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بها، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، وهي التي جرى طرحها بالجلسـات النقاشية العامة، بمشاركة ذوي الخبرة والمتخصصين والمعنيين، مع مراعاة تمثيل كل وجهات النظر بما يحقق التوازن.
وناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشريعي، إذ تناولت الجلسة موضوعات شمولية الموازنة والإصلاح المالي، ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات العامة، إدارة الدين العام، فضلًا عن دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وتشجيع القطاع الخاص، كما جرى إضافة موضوع حوكمة الموازنة العامة للدولة.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل إدارة الدين، وذلك لصياغتها لتصبح قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الدين العام
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني».. الطريق إلى «العدالة الناجزة»
بإرادة وطنية خالصة، استطاع الحوار الوطنى، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2022، أن يصبح بوتقة جامعة لكل المصريين، شعارها «الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية»، وعلى مدار أكثر من عامين، تصدى الحوار الوطنى للعديد من القضايا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها قضايا حقوق الإنسان والحريات، واتخذ عشرات القرارات والتوصيات، التى وجدت طريقها إلى مكتب رئيس الجمهورية، الذى أوفى بوعده، ووجَّه بإحالتها إلى الحكومة والجهات المعنية، للعمل على تنفيذها. وفى إطار الحرص على تعزيز الحقوق والحريات فى «الجمهورية الجديدة»، تصدى الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى، بالتزامن مع ذكرى مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخاً للخطوات الكبيرة التى اتخذتها الدولة المصرية فى إطار النهوض بالمنظومة الحقوقية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والتى كان من أبرزها إلغاء تمديد حالة الطوارئ، ومبادرة إطلاق الحوار الوطنى فى حد ذاتها، التى أحدثت طفرة غير مسبوقة على صعيد الحياة السياسية فى مصر. وفى جلسات ضمت مختلف القوى والتيارات السياسية والمتخصصين والخبراء، تمت مناقشة قضية الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها، وتم التوصل إلى توافق حول 20 توصية بين أعضاء الحوار الوطنى، فيما تباينت الآراء حول 4 توصيات، ومع ذلك، فقد تم رفع كل تلك التوصيات إلى رئيس الجمهورية، من أجل الدفع نحو تحقيق «العدالة الناجزة»، التى يصبو إليها الجميع.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية