مركز إماراتي لرعاية المصابين الفلسطينيين من أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
افتتحت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركزاً متكاملاً متخصصاً في تقييم الحالات وتقديم الدعم والرعاية والتأهيل للمصابين الفلسطينيين، بالتعاون والتنسيق مع مدينة الإمارات الإنسانية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
ويأتي افتتاح المركز الجديد ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات، لتوفيرالدعم اللازم لأصحاب الهمم والمصابين الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج والرعاية تنفيذاً لمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لعلاج 1000 من المصابين الفلسطينيين و1000 من مرضى السرطان، وتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع، ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية لصالح الأشقاء في قطاع غزة المتضررين من الحرب، وبهدف تقديم خدمات متميزة في مجال الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين الفلسطينيين.
مبنى متخصصوجهزت زايد العليا مبنى متخصصاً ومؤهلاً لاستقبال وتقديم الرعاية الشاملة لأصحاب الهمم بمقر مدينة الإمارات الإنسانية، يتضمن غرف التقييم لتقديم التقييمات الطبية والنفسية، وغرف للعلاج لتقديم جلسات العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، والتأهيل السمعي، وغرف للتعليم لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لاحتياجات أصحاب الهمم من مختلف الأعمار مع توفير وسائل التعليم المناسبة، إضافة إلى مكاتب إدارية لتسهيل إدارة وتنظيم الخدمات وضمان إستمراريتها بكفاءة، وأخرى للدعم الفني لضمان دعم تقني مستمر لكل الأجهزة والمعدات التي سيتم استخدامها في تقديم الخدمات.
123 حالةوتمكن أخصائيو زايد العليا على صعيد الرعاية والتأهيل من كوادر المؤسسة الوظيفية من عمل تقييم لـ123 حالة من أصحاب الهمم من المصابين الفلسطينين المقيمين بالمدينة الإنسانية ، مع الاستمرار في تقديم ما يقارب 80 جلسة علاجية متنوعة أسبوعياً، فضلاً عن توفير احتياجات مساندة إلى ما يقارب 66 حالة إعاقة جسدية، إضافة إلى توفير 11 سماعة طبية لحالات الإعاقة السمعية لعدد فاقدي وضعاف السمع، بهدف تمكينهم من الإندماج في المجتمع وتيسير حياتهم اليومية.
ونسقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع مدرسة ابن سيناء لتعليم طلبة الصم، وذلك لفتح فصل تأهيل سمعي لحالات الإعاقة السمعية، لدمجهم في المدرسة الإماراتية، كما قامت المؤسسة بتدريب حالات الإعاقة البصرية على لغة برايل، لتسهيل دمجهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية لحالات الإعاقة الذهنية بمختلف فئتها.
وكانت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وبالتعاون مع مدينة الإمارات الإنسانية قدمت الرعاية والتأهيل وجلسات التقييم والجلسات العلاجية المتنوعة، وتركيب الأطراف الاصطناعية والدعم والعلاج الطبيعي والتدريب على استخدام الطرف الصناعي للحالات التي تحتاج من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى توفير الدعم المعنوي والتأهيل المطلوب للأفراد للتأقلم مع الإستخدام اليومي للأطراف الصناعية ممن استقبلتهم المدينة، علاوة على الكراسي المتحركة، والدعامات والسماعات الطبية لأصحاب الهمم والمصابين الفلسطينيين.
وقال مبارك فلاح القحطاني المتحدث الرسمي باسم مدينة الإمارات الإنسانية إن "المركز تم تأسيسه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لعلاج مختلف الإعاقات، ومنها حالات لأطفال فاقدين لأجزاء من أجسادهم أو لديهم إعاقات مرتبطة بالبصر أو السمع ، مؤكداً حرص المركز على تقديم خدماته المتكاملة لجميع ضيوف المدينة".
وقالت مريم محمد العبيدلي رئيسة مركز التشخيص الكامل في أبوظبي، بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن "المركز يسهل تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين منها في مكان واحد، سواء تعليمية أو تأهيلية أو تقييمية سعيًا من المؤسسة لدمجهم في الحياة العامة".
وأضافت أن عدد المستفيدين حالياً تجاوز 100 حالة، منهم 18 حالة إعاقة سمعية، 70 إعاقة جسدية، و6 حالات إعاقة ذهنية ومتعددة، وأن أعمار المستفيدين ما بين 5 سنوات إلى 40 سنة بالإضافة إلى كبار السن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مؤسسة زاید العلیا لأصحاب الهمم مدینة الإمارات الإنسانیة الرعایة والتأهیل تقدیم خدمات
إقرأ أيضاً:
مركز عين الإنسانية يستعرض جرائم تحالف العدوان على اليمن خلال عشرة أعوام
الثورة نت/..
عقد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا لعرض إحصائية حول جرائم تحالف العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي على اليمن تحت شعار “عشرة أعوام من العدوان والحصار”.
وفي المؤتمر الصحفي، أكد رئيس مركز عين الإنسانية أحمد أبو حمراء، أن الشعب اليمني على مدى عقد من الزمن تعرض لعدوان مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف ودمر بنيته التحتية بشكل شامل.
وأشار إلى العدوان المستمر لعشر سنوات، لم يقتصر على الهجمات العسكرية فحسب بل صاحبه فرض حصار خانق جعل الحياة اليومية للشعب اليمني شديدة الصعوبة.
وقال “إن هذه الفترة من العدوان والحصار تعد مثالا مؤلما، التقى فيها القانون الدولي بالمعاناة الإنسانية ليثير أسئلة كبيرة حول العدالة وحقوق الإنسان والعدوان العسكري”.
وأفاد بأنه على مدار السنوات العشر أسفرت الهجمات المستمرة عن استشهاد وجرح 51 ألفا و574 شخصا من المدنيين جُلهم نساء وأطفال.
حيث بلغ عدد الشهداء 18 ألفا و671 شهيدا، بينهم أربعة آلاف و158طفلا وألفين و497أمرأة, فيما بلغ عدد الجرحى من المدنيين 32 ألفا و903 جريحا، بينهم خمسة آلاف و189طفلا وثلاثة آلاف و95أمرأة.
وعد أبو حمراء، الخسائر البشرية من المدنيين، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين ويطالب بحماية غير المقاتلين في النزاعات المسلحة.
وأضاف “أن تحالف العدوان، استهدف خلال عشر سنوات من العدوان، البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس، المستشفيات، الأسواق، والمنازل، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين، ما يعد انتهاكا صريحا للمبادئ الدولية وانتهاكا للحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
واستغرب من صمت المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين، متسائلا “ما يثير التساؤلات حول مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية؟”.
ولفت رئيس مركز عين الإنسانية، إلى أن العدوان الطويل أثر بشكل مروع على البنية التحتية للشعب اليمني، بتدمير الطرق، الجسور، محطات الكهرباء، مرافق المياه والصرف الصحي، والمدارس.
كما أكد أن تدمير البنية التحتية أدى إلى إعاقة قدرة حصول الناس على الخدمات الأساسية من الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة، وفي معظم الحالات، فإن التدمير ارتقى إلى مستوى العقاب الجماعي للشعب اليمني.
وتم خلال المؤتمر استعراض، تقرير رصده مركز عين الإنسانية حصيلة التدمير الذي تعرضت له البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية نتيجة للعدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي.
وبين أن العدوان خلال عشرة أعوام أسفر عن استهداف 15مطارا و397 محطة ومولد كهرباء، وثمانية آلاف و427 طريقا وجسرا و659 شبكة ومحطة اتصال، وثلاثة آلاف و430 خزانا وشبكة مياه وألفين و257 منشأة حكومية.
وبشأن المنشآت الاقتصادية، رصد المركز طيلة عشر سنوات من العدوان تدمير 434 مصنعا و459 ناقلة وقود و13 ألفا و771 منشأة تجارية و499 مزارع دجاج ومواشي، و11 ألفا و170 وسائل نقل وألفا و308 شاحنات غذاء، و718 سوقا وألفا و72 مخزنا للأغذية و524 محطة وقود.
وبخصوص الدمار والأضرار في المنشآت الخدمية، أفاد التقرير بأن العدوان الأمريكي السعودي، خلال عشرة أعوام تسبب في تدمير 617 ألفا و756 منزلا و191 منشأة جامعية، و405 منشأة سياحية و436 مستشفى ومرفقا صحيا وألفا و400 مدرسة ومركزا تعليميا و149منشأة رياضية و278موقعا أثريا و67 منشأة إعلامية و13 ألفا و415 حقلا زراعيا.
وأكد التقرير أن التدمير المستمر للبنية التحتية والمنشآت المدنية والتعطيل التام للاقتصاد أدى لتفاقم الفقر وزيادة البطالة والذي بدوره سيعوق جهود إعادة البناء والتنمية في المستقبل، ما يمثل خرقا للمعايير الدولية التي تتطلب حماية الممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة.
وتطرق إلى المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني جراء الحصار الخانق الذي فرضه العدوان في عشر سنوات، وأدى لتجويعه وحرمانه من الحصول على احتياجاته الأساسية من الغذاء والأدوية والوقود والمستلزمات الأخرى والتي أثرت بصورة كبيرة على الحياة اليومية.
وذكر أنه نتيجة للعدوان والحصار فقدت العديد من العائلات مصادر دخلها بسبب القيود المفروضة على التجارة والصيد بالنسبة للمعتمدين في مصدر دخلهم على صيد الأسماك، كما أدى الحصار إلى ارتفاع معدلات الفقر والمرض بين السكان خاصة فئة الأطفال الذين كانوا أكثر تضررا حيث عانوا من سوء التغذية وزيادة معدلات الوفيات بسبب نقص الرعاية الصحية.
واعتبر التقرير، فرض الحصار على شعب كامل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية “الحق في الغذاء والصحة والتنقل” وفقا للقانون الدولي .. مبينا أن الحصار لا يجوز أن يستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي، خاصة عندما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني.
وطالب المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومحاسبة من تسبب في ارتكاب الانتهاكات القانونية والإنسانية والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان وفقا للمبادئ التي أقرتها محكمة الجنايات الدولية وضمان تقديم العدالة للضحايا.
وحسب التقرير، فإن حصيلة العدوان المستمر على الشعب اليمني خلال العقد الماضي تمثل واحدة من أكثر الفترات دموية ومعاناة في التاريخ الحديث من خلال انتهاك القوانين الدولية وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير للبنية التحتية وتجويع الشعب بحصار خانق.
وتابع التقرير “في الوقت الذي تواصل فيه المعاناة تظل الحاجة الملحة للعدالة وحقوق الإنسان قائمة والمجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان حماية حقوق المدنيين والعمل على إعادة بناء الحياة الإنسانية في هذا البلد المكلوم”.
وحمل مركز عين الإنسانية، دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والولايات المتحدة الامريكية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان والحصار والقيود المفروضة وإنهاء المعاناة الإنسانية، مناشدا الجهات المعنية والمهتمة بالمدافعة عن حقوق الإنسان بالضغط على الجهات المعتدية لإيقاف الأعمال العدائية والالتزام بالقوانين الدولية.
وطالب المركز، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها دول تحالف العدوان الأمريكي، السعودي، طوال العشر السنوات وتقديم المتورطين للمحاكم الدولية لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.
وحث المركز، المنظمات الإنسانية والإغاثية على تكثيف جهودها لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، داعيا الدول والشعوب الحرة إلى التضامن مع الشعبين اليمني والفلسطيني المظلومين ودعم قضيتهم العادلة.
وأكد أن القيود المفروضة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، تمثل جريمة ضد الإنسانية ويجب رفعها فورا، كما أن الدفاع عن الوطن حق مشروع تكفله القوانين الدولية.
ودعا المركز الناشطين والإعلاميين والحقوقيين إلى تكثيف حملات التوعية حول معاناة الشعب اليمني والتي تسببت بها دول تحالف العدوان السعودي، الأمريكي وفضح ممارسات العدوان إعلاميا ودبلوماسيا.
حضر المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني وناشطون وحقوقيون.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار