عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي أبرز قرارات البنك المركزي المصري أسعار الدولار البنك المركزي أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
أسعار الفائدة تُعتبر أداة رئيسية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. عندما يغير البنك المركزي أسعار الفائدة، تتأثر العديد من القطاعات والمستويات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وعلى الرغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدا الخميس. تستعرض بوابة الفجر فيما يلي أهم تأثيرات أسعار الفائدة على الأسواق:
1. تأثيرها على القطاع المصرفي:ارتفاع أسعار الفائدة:زيادة تكلفة الاقتراض: تقل معدلات القروض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.زيادة العائد على الودائع: تصبح الودائع أكثر جاذبية، مما يعزز جذب السيولة إلى النظام المصرفي.انخفاض أسعار الفائدة:يقل العائد على الودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات.تزداد معدلات الاقتراض، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.
2. تأثيرها على سوق الأسهم:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات) أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، مما يؤدي إلى خروج السيولة من سوق الأسهم.يزيد من تكلفة تمويل الشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وبالتالي على أسعار أسهمها.انخفاض أسعار الفائدة:
يعزز من جاذبية الأسهم كمصدر لتحقيق العائد مقارنة بالسندات ذات العائد المنخفض.يشجع المستثمرين على المخاطرة، مما يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع.3. تأثيرها على سوق السندات:ارتفاع أسعار الفائدة:يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية، لأن السندات الجديدة تُصدر بعائد أعلى، مما يقلل من جاذبية السندات القديمة.انخفاض أسعار الفائدة:يزيد من قيمة السندات القديمة ذات العائد الأعلى، لأن السندات الجديدة تصدر بعائد أقل.
4. تأثيرها على الاستثمار العقاري:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة التمويل العقاري (مثل القروض العقارية)، مما يقلل من الطلب على العقارات.قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في قطاع العقارات.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما يعزز النشاط في هذا القطاع.5. تأثيرها على الاستهلاك الشخصي:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يزيد من تكلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.يدفع الأفراد إلى الادخار بدلًا من الإنفاق بسبب العوائد المرتفعة على الودائع.انخفاض أسعار الفائدة:
يشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في الاقتصاد.6. تأثيرها على العملة والأسواق العالمية:
ارتفاع أسعار الفائدة:
يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما يدعم قيمتها في سوق الصرف.قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاحتياطيات.انخفاض أسعار الفائدة:
يقلل من جاذبية العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ضعفها مقابل العملات الأجنبية.7. التأثير على الاقتصاد الكلي:ارتفاع أسعار الفائدة:يبطئ النمو الاقتصادي، لكنه قد يساعد في السيطرة على التضخم.انخفاض أسعار الفائدة:يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا تجاوز الإنفاق الاستهلاك المحلي.
الخلاصة:
أسعار الفائدة هي أداة محورية تؤثر على قرارات الاستثمار، الادخار، الاقتراض، والإنفاق في الاقتصاد. قرارات البنك المركزي بشأنها تكون دائمًا نتيجة تحليل شامل لمستويات التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي