الإمارات وإندونيسيا تتبادلان الخبرات بمجال التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو "تموز" 2024.واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية. أفضل الممارسات وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. تعزيز الشفافية ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة المالية إندونيسيا الإمارات إندونيسيا وزارة المالية إدارة المالیة العامة التدقیق الداخلی أفضل الممارسات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA في سنغافورة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في إدارة القضاء
شاركت محاكم دبي في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA الذي أُقيم في سنغافورة، بمشاركة نخبة من كبار القادة والمختصين في المجال القضائي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وقد شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال إدارة المحاكم، كما شهدت مشاركة فاعلة من قبل محاكم دبي في اليوم الأول من المؤتمر، التي أكدت التزامها بتطوير وتحسين الأنظمة القضائية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
ترأس وفد محاكم دبي إلى هذا المؤتمر سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى جانب سعادة القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وسعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، بالإضافة إلى السيد محمد عبد الرحمن مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والآنسة علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وقد أكدت هذه المشاركة البارزة على حرص محاكم دبي على الاطلاع وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الأعمال القضائية بما يتماشى مع رؤية دبي في الريادة والابتكار
وفي تصريح له خلال مشاركته في المؤتمر، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تعكس التزام محاكم دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، ولقد كانت الفرصة متاحة لنا لتبادل الخبرات مع نخبة من المختصين، ما سيسهم في تعزيز خطط التطوير المستمر لدينا، وتطبيق أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمتعاملين على حد سواء، وأضاف سعادته، ان الرؤى والأفكار التي حصلنا عليها من خلال هذا الحدث الدولي ستسهم بشكل كبير في تحديث وتنفيذ سياسات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، والمشاركة بشكل فاعل تصميم مستقبل المؤسسات القضائية.
كما أشار سعادته، إلى أن مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم يعد منصة عالمية تجمع المختصين من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات، ويعتبر بمثابة مرجعية لتطوير السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم استمرارية كفاءة المحاكم في التعامل مع القضايا المعقدة وتقديم حلول قضائية تتسم بالابداع، ومن خلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على عدد من المواضيع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير النظام القضائي العالمي، وتم التركيز على التحول الرقمي للمحاكم وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، حيث استعرض المشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيق الأنظمة الرقمية لتسريع الإجراءات القضائية وتسهيل تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعالة للمواطنين، بما يضمن تحسين تجربة المتعاملين مع المحاكم.
كما تناول المؤتمر موضوع الوصول إلى العدالة، حيث تم مناقشة سبل تحسين الوصول إلى العدالة للجميع، مع التركيز على تقليل التكاليف والوقت اللازم لحل النزاعات، كما تم التطرق إلى كيفية تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير خدمات قضائية فعالة تُسهم في تسريع البت في القضايا وتقليل العبء على الأفراد، وفيما يخص إدارة الموارد البشرية في المحاكم، فقد استعرض المؤتمر أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث تم بحث سبل تطوير مهارات القضاة والموظفين في المحاكم، وكيفية تحسين أدائهم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، و تم التأكيد على ضرورة تطوير برامج تدريبية مستدامة تواكب التحولات في النظام القضائي وتلبي احتياجات المجتمع.
أخيرًا، سلط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون الدولي بين المحاكم، حيث تم مناقشة سبل تبادل الخبرات والمعارف بين المحاكم في مختلف البلدان، وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون لتبادل التجارب الناجحة في حل النزاعات عبر الحدود، مما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية وتحقيق العدالة على المستوى العالمي.
وقد اختتمت محاكم دبي مشاركتها في المؤتمر بتقديم ورقة عمل من قبل الآنسة علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، حول “التحول الرقمي في محاكم دبي ومبادرات تسهيل الوصول للعدالة”، وقد استعرضت الورقة أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة النظام القضائي، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، مما يعزز تجربة المتعاملين ويجعل الخدمات القضائية أكثر سهولة وفعالية.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن مشاركة محاكم دبي في هذا المؤتمر الدولي تؤكد التزام الدائرة بتحقيق رؤية دبي في بناء نظام قضائي متميز يعكس ريادة دبي في جميع المجالات، وأضاف سعادته: نحن في محاكم دبي نعتبر هذه المشاركات الدولية فرصة لاكتساب المعرفة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التي تمكننا من تطوير وتحسين أدائنا بشكل مستمر بما يتماشى مع تطلعات مجتمعنا في الحصول على خدمات قضائية مبتكرة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب