طلب إحاطة بالبرلمان لحجب التيك توك من مصر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق التيك توك في مصر.
وقال النائب عصام دياب في بيانه، انه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي وذلك لعدة أسباب.
وعلق عن اسبابه بأن التيك توك المنصة الأكثر افسادا للمجتمع والتي تسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب وان لدينا العديد من الحالات التي تم إحالتها الي القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.
وأضاف عصام دياب أن مضمون الفيديوهات التي تنشر علي التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة علي مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلي أنه وبحسب اخرالاحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك الي 32 مليون مستخدم مصري واغلبهم من الشباب والمراهقين.
واختتم عصام دياب أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير اجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء علي هوية الأسرة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تيك توك مجلس النواب وزير الاتصالات مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التیک توک عصام دیاب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لمواجهة جشع التجار والرقابة على الأسواق
تققدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً الي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ، وجهاز حماية المستهلك بشأن مواجهة جشع التجار ورفع الأسعار والرقابة علي الأسواق، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية الأيام الماضية.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان، أن فكرة الرقابة علي الأسواق يجب أن تظل قائمة طوال الوقت كما يجب تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، لأن هناك العديد من التجار تستغل الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
استغلال الظروف الاقتصادية
وأضافت « عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، ويجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين
وأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، الي أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة ولا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية.
جهاز حماية المستهلك
وطالبت تشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر.
وشددت علي أننا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن بالاضافة الي التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
خط الدفاع الأول عن المواطنين
وأكدت علي أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة
تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق
واستطردت أنه يجب علي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، عليهم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
ونوهت الي أن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، وعلى الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أي مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.
وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين
كما شددت علي أن تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
وواصلت قائلة: أن تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.
وأردفت أنه يجب علي الحكومة التحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
واسترسلت أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين وأن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطن البسيط.
تحرك الحكومة لضبط الأسواق
ولفتت الي أننا نحن في مرحلة حرجة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لا يجب السماح لأي تاجر أو موزع بأن يستغل هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الأساسية بطريقة عشوائية وغير قانوني، والرقابة على الأسواق ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة لحماية المواطن من الجشع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا