الأمم المتحدة تحتفل بيوم التصنيع في إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل منظمة الأمم المتحدة بيوم التصنيع في أفريقيا في 20 نوفمبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية التنمية الصناعية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للقارة، وتم إقرار هذا اليوم رسميًا خلال الدورة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي انعقدت في يوليو 1989 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس العام عن تخصيص هذا اليوم ضمن عقد التنمية الصناعية الثاني لأفريقيا (1991-2000)، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه التصنيع في تعزيز اقتصادات القارة.
دور التصنيع في التنمية الاقتصادية:
التصنيع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في أفريقيا، حيث يساعد على:
• تنويع الاقتصادات: الاعتماد على صناعات متنوعة يقلل من اعتماد الدول الأفريقية على قطاعات محدودة.
• تقليل الصدمات الخارجية: تعزيز الترابط بين التصنيع والاقتصادات المحلية يوفر استقرارًا اقتصاديًا.
• القضاء على الفقر: يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة.
أحد الأمثلة العملية على ذلك هو دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لإنشاء أكاديميات تدريب صناعي في عدة دول أفريقية، مثل أكاديمية التدريب الصناعي الزامبية، حيث أن هذه الأكاديمية ساهمت في تأهيل كوادر مهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده النمو الاقتصادي المستدام التصنیع فی
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف ضروريين لزيادة النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب