الرقابة المالية: 14.1 مليار جنيه تيسيرات للتمويل العقاري في 8 أشهر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 162.9%، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024، على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر والذي بلغت نحو 14.104 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024 الفترة من (يناير حتى أغسطس )، مقارنة 5.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024 نحو 6543 عقد مقابل 3231 عقد في الفترة المماثلة لها في 2023 بزيادة 102.5%.
قيمة إعادة التمويل العقاريوسجلت قيمة إعادة التمويل العقاري 2.778 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 مقابل 547 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بنمو 407.9%.
وفي تقرير سابق لهيئة الرقابة المالية أشار إلى قيمة التمويلات الممنوحة من لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2023 والتي بلغت 10.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل العقاري قيمة التمويل إعادة التمويل التمويل التمویل العقاری الرقابة المالیة ملیار جنیه جنیه خلال الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: نسعى لرقمنة التقييم العقاري عبر تدشين تطبيقات إلكترونية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أشار فيها إلى أهمية التقييم العقاري في الكشف عن قيمة الأصول وانعكاسه على الاقتصاد الوطني، وأهمية العمل المشترك لرفع كفاءة المعنيين بالتقييم خلال الفترة المقبلة.
أضاف الدكتور فريد خلال كلمته، أن التقييم العقاري له دور رئيسي في تعظيم الأصول وتعزيز مدخلات الاقتصاد الوطني، ولذلك عملت الهيئة على تطوير معايير المحاسبة لضمان الكشف عن القيمة الحقيقية للأصول المختلفة.
أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير معايير المحاسبة شمل إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.
ذكر الدكتور فريد، أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
أوضح الدكتور فريد، أن ما تم حتى الآن، ما هو إلا أساس يمكن البناء عليه، والهدف الرئيسي دعم جهود الحكومة والدولة المصرية لتحقيق رفعة وتقدم مصرنا الغالية بما يعم بالنفع والرخاء على المصريين، موجهاً الدعوة للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لضرورة العمل على وضع مقترح بمعايير القياس الموحد لمساحات الوحدات العقارية نابعة من المعايير الدولية للتقييم.
أضاف أنه يجب أن يكون هناك توحيد للجهود لضمان جودة تقارير التقييم العقاري وكذلك على مستوى لائحة السلوك المهني في إطار استهداف الحفاظ على كفاءة السوق.
تابع الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تدعم نمو القطاع باستخدام كافة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية بدء من تطوير معايير التقييم المالي للمنشات وبالأخص المنشآت الناشئة لتتناسب مع نماذج أعمالهم.
أكد سعي الهيئة لرقمنة عمليات إصدار تقارير التقييم العقاري، عبر تدشين تطبيقات إلكترونية تساعد المقيمين في العمل بكافة المناطق الجغرافية المختلفة، على أن تشمل كافة التفاصيل الخاصة بإصدار تقارير التقييم وذلك ضمن جهود العمل لتمهيد الطريق لوجود مؤشرات عقارية لكل المناطق الجغرافية.
مشيراً في هذا الصدد إلى أن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع التركيز على الهدف الأول وهو الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
لفت الدكتور فريد إلى أهمية دور المقيم العقاري في إطار استهداف الهيئة لزيادة أعداد المستفيدين وجذب العملاء الأفراد لنشاط صناديق الاستثمار العقاري وزيادة عدد الصناديق من هذا النوع ومضاعفة حجم السوق، وتعظيم العائد على نشاط التمويل العقاري في الوقت نفسه، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لذلك النشاط.
كما وجه رئيس هيئة الرقابة المالية الشكر للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، على تنظيم المؤتمر مشدداً على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر والتعليم المستمر لخلق أجيال جديدة على رأس الأولويات لضمان استدامة أثر الإصلاحات، وذلك من خلال البرامج التدريبية المختلفة والتي يمكن أن يساهم فيها ذراع الهيئة التدريبي، معهد الخدمات المالية.
في سياق متصل شهد الحفل تكريم الدكتور فريد، نظراً لجهوده في تطوير القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام وقطاع التمويل العقاري وخبراء التقييم العقاري على وجه الخصوص.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات