آخر تحديث: 16 غشت 2023 - 5:04 ص

العراق .. وتجاوزات الكويت المستمرة

بقلم : محمد الوزان
شهدت الايام القليلة الماضية توترا في الاخبار والمعلومات عن تجاوزات كويتية على المياه والاراضي العراقية مما جعلها الشغل الشاغل للعراقيين الذين يتابعون الموضوع بكل دقة واهتمام٠وتكمن القصة في ان الكويت دأبت ومنذ سنوات وتحديدا بعد عام ٢٠٠٣ بالتجاوز على الحدود والاراضي والمياه العراقية مستغلة ضعف حكومات الاحتلال التي تعاقبت على حكم العراق وعدم وجود من يردع الكويت وينبهها الى مخاطر ما تقوم به٠ ان الكويت لم تكتف بما اخذته من مياه واراضي العراق خلال زحفها في السنوات الماضية وانما تجاوزت في جهودها وادعت بعائدية مدينة وميناء ام قصر لها وبدأت بترحيل اهالي المدينة وهدم بيوتهم والادعاء ببناء بيوت لهم داخل الحدود العراقية٠ان الكويت تمكنت من خلال قرار مجلس الامن(٨٣٣) من الاستيلاء على اراضي عراقية وضمتها اليها مستغلة هذا القرار كون العراق وقتها كان ضعيفا ولكنه لم يقبل هذا القرار ولم تكتف الكويت بماحصلت عليه من اراضي جديدة بل راحت تعمل على اخذ مياه واراضي اخرى حيث استولت على خور عبدالله والقناة المائية بتجاه العراق وخنقت ميناء الفاو وتطالب الان بام قصر بغية خنق العراق بالكامل٠ان الكويت استطاعت ان تجعل بعض المسؤولين يدورون في فلكها من خلال تقديم الرشاوي اليهم ومن بينهم هادي العامري وزير النقل سابقا ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الحالي وهوشيار زيباري وزير الخارجية الاسبق والحالي فؤاد حسين واخرين مما جعلهم يغضون الطرف عن التجاوزات الكويتية على الحدود٠ان المنطق يقول ويدعوا الى ضرورة قيام الحكومة العراقية بالاعتراض على التجاوزات الكويتة امام المنظمات الاقليمية والدولية وعدم القبول او التهاون ازاءها وعلى جميع القوى الوطنية والشريفة الضغط على الحكومة للقيام بواجبها خاصة وان هنالك خبراء ومن بينهم اللواء جمال الحلبوسي والوزير السابق عامر عبد الجبار وعضو البرلمان العراقي السابق وائل عبداللطيف قد اكدوا بالوثائق والخرائط الارضية والجوية عدم احقية الكويت في مطالبها وان تجاوزاتها لا تستند الى القانون الدولي٠

.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.

تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية

جاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.

التزامات المنتجين والمستوردين

حددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:

تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة المالية

وفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.

كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

في سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.

 

تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.

مقالات مشابهة

  • أكثر من (95) مليون برميل نفط حجم الصادرات العراقية لأمريكا خلال 2024
  • الحكومة العراقية تعزز خططها لتأمين الكهرباء الصيف المقبل
  • الحكومة العراقية تعزز خطط تأمين الكهرباء الصيف المقبل
  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • الحكومة العراقية تقرّ قرارين لتحسين الكهرباء الصيف المقبل
  • الحكومة العراقية: لم نبلّغ رسمياً بقرار ترامب ومستعدون لأسوأ السيناريوهات
  • العراق يستردُّ متهمين بـسرقة القرن من الكويت
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • السوداني: الحكومة العراقية منحت إجازات لبناء مليون وحدة سكنية
  • (5.62) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر 1-2025