أول تحرك من «تضامن الغربية» على واقعة ضرب طفلة في حضانة بالسنطة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف الدكتور خالد أبو المجد، مدير إدارة التدخل السريع والعلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، حقيقة واقعة التعدي على طفلة في إحدى الحضانات بقرية في مدينة السنطة، التي تم تداول فيديو خاص بها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار أبو المجد لـ«الوطن» إلى أن واقعة ضرب طفلة كانت من قبل إحدى المعلمات التي تعمل في الحضانة بنظام الحصة، وأن تاريخ الواقعة يعود إلى شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح « أبو المجد» أنه فور ورود شكوى بالواقعة تم التحرك على الفور من قبل حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بناء على توجيهات من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لبحث الشكوى والعمل على فحصها.
المعلمة صاحبة الواقعة تم فصلهاوتبين أن واقعة ضرب الطفلة، يعود تاريخها إلى شهر أكتوبر الماضي، وأن المعلمة صاحبة الواقعة تم فصلها عقب الواقعة مباشرة وأن آخر توقيع لها في دفتر حضور وانصراف الحضانة كان بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، ولم يتخذ أهل الطفلة أي إجراءات قانونية وقتها، وأنه بالتواصل معهم رفضوا اتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن الواقعة.
رصد ملاحظات أن السعة الاستيعابية للحضانةوأوضح « أبو المجد» أنه تم توجيه اللوم إلى مدير الحضانة بشأن عدم الإبلاغ بالواقعة في وقتها، كما تبين أن الحضانة مرخصة وأن الترخيص ينتهي في 2026، وتم رصد ملاحظات أن السعة الاستيعابية للحضاتة 50 طفلاً بينما وجد في فصول الحضانة نحو 70 طفلاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تضامن الغربية ضرب طفلة حضانة أبو المجد
إقرأ أيضاً:
لا إلغاء للتمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة.. حالة واحدة
يتساءل الكثير من المواطنين عن الخطوات القانونية من أجل إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ونستعرضها لكم :
بالنسبة لمسكن الزوجية وهو في حالة لو أن النيابة العامة قد أصدرت قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية فهنا يكون هذا القرار مشترك بتمكين كلا من الزوجين معا و ذلك بسبب أن العلاقة الزوجية بينهما ما زالت مستمرة و هنا لا يمكن في كل حال من الأحوال أن يكون القرار قد صدر لتمكين أحد الزوجين وحده من مسكن الزوجية و بالتالي فلا يمكن إلغاء هذا القرار لأن التمكين الصادر للزوجين معا لا يمكن أن يتم إلغاء جزء منه وهو أحد الزوجين