الرئاسة الفلسطينية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض الدولة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، مشيرًة إلى أن الخطط الإسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة في الشمال تخالف قرارات الشرعية الدولية.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر لها، اليوم الأربعاء، أن أي خطط تتعلق بمستقبل غزة أو توزيع المساعدات تتم فقط من خلال دولة فلسطين وعبر أونروا، موضحة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد مرارا وجوب تطبيق القرار الأممي 2735 الذي يدعو إلى وقف فوري للعدوان على غزة وإدخال المساعدات بشكل عاجل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية فلسطين الشرعية الدولية المساعدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ومسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج والميراث.
ونصت المادة 14 بأن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأخضعت المادة 15 اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء