"حرية": قوات الاحتلال تعمدت توجيه هجماتها تجاه أطفال غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
غزة - صفا
أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، يوم الأربعاء ورقة حقائق تفصيلية بمناسبة يوم الطفل العالمي، تحت عنوان: "أطفال غزة في طليعة ضحايا العدوان".
وذكر "حرية" في الورقة بشكل تفصيلي أرقام وإحصائيات جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الغزيين منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى تاريخ 20/ نوفمبر/ 2024.
وبين "حرية" أن طواقمه رصدت ووثقت خلال الفترة التي تغطيها الورقة آلاف الحالات التي كان الأطفال أحد ضحاياها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح "حرية" أن الانتهاكات التي تعرض لها أطفال قطاع غزة تعددت وتنوعت حيث شملت جرائم القتل والاعتداء على السلامة الشخصية بالضرب واحياناً بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكذلك الاعتقال، والحرمان من العلاج، والتهجير القسري، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية بما يشمل حقهم في التعليم والسكن الملائم والصحة وغيرها من الحقوق التي كفلتها لهم قواعد الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال.
وبين "حرية" في ورقة الحقائق المعدة أن قوات الاحتلال قتلت منذ بدء العدوان على قطاع غزة (17390) طفل تقل أعمارهم عن 18 عام، كما وأصيب (22110) طفل آخرين يحتاجون للسفر لتلقي العلاج في ظل فقدان الأدوية اللازمة لهم.
وجاء في الورقة أن (1250) حالة بتر للأطراف السفلية في صفوف الأطفال الغزيين سجلت منذ بدء العدوان نتيجة إصابتهم بشظايا مقذوفات وصواريخ إسرائيلية، كما توفي (55) طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال في عدانها ضد المدنيين.
وسجل "حرية" وفاة (217) طفلا حديث الولادة "خدج" نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحضانات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية.
كما سجل اعتقال قوات الاحتلال لعشرات الأطفال خلال توغله في المدن والمخيمات في محافظات قطاع غزة أو خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال، وتعرضوا لأفظع أنواع التعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقال "حرية": إن (3500) طفل، لا تتوفر لدى عوائلهم أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، كما هناك (35 ألف) حالة لأطفال يعيشون دون والديهم أو أحدهما.
وبين "حرية" من خلال ورقة الحقائق أن قوات الاحتلال الحربي أجبرت عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على النزوح القسري، وفي عشرات الحالات سجل "حرية" نزوح أطفال بدون أسرهم بعد أن فقدوهم نتيجة الهجمات الحربية التي تنفذها قوات الاحتلال دون مراعاة لقواعد وأحكام القانون الإنساني، كما سجل تعرض عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على مستوى محافظات قطاع غزة لسوء التغذية والتجويع الممنهج الذي تعتمده قوات الاحتلال وسيلة في عدوانها المتواصل بحق المدنيين.
وتطرقت ورقة الحقائق إلى الحماية الدولية التي أضفتها قواعد القانون الدولي الإنسان على الأطفال، وتعرضت لحقوقهم الدنيا التي كفلتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال. و ذكر "حرية" أن صمت الأسرة الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على جرائم قوات الاحتلال بحق الأطفال الغزيين، عزز تنصل قوات الاحتلال من مبادئ وقيم وأعراف النزاعات المسلحة، وجعلها تتمادى في انتهاك تلك القواعد والأعراف,.
وفي نهاية الورقة التفصيلية أكد "حرية" على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي حظي بها مجرمي الحرب الإسرائيليين على مدار عقود من الزمن.
وأكد "حرية" على ضرورة قيام الأسرة الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والتدخل السريع الذي يضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني عموماً وللأطفال على وجه الخصوص.
وجدد "حرية" مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات جدية في سياق ضمان إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ضمن قائمة " العار" السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة يوم الطفل العالمي قوات الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعثة تقصي الحقائق بالسودان توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
قال التقرير إن الطرفين ارتكبا أيضا أعمال عنف وتحرش واحتجاز غير قانوني لمتطوعين محليّين. حدثت هذه الانتهاكات والجرائم في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، نظرا لتقاعس الطرفين المستمر عن محاسبة قواتهما
التغيير: كمبالا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أوصت بتعزيز المحاسبة لأطراف الصراع في السودان، بما في ذلك توسيع اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتغطية جميع أنحاء السودان. والنظر العاجل في إنشاء آلية قضائيّة دوليّة منفصلة.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لايزال مستمرًا مع ارتكاب الأطراف المتصارعة، لاسيما الدعم السريع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت المنظمة في تقرير مطول بتاريخ السبت 18 يناير، أن قوّات الدعم السريع وحلفاؤها ارتكبوا عمليّات قتل غير قانونية على نطاق واسع، شملت إعدامات جماعية، وأعمال عنف جنسي، واستهداف لممتلكات مدنية، واستخدام أسلحة متفجّرة ثقيلة بشكل متكرر في مناطق مكتظة بالسكان.
كما قصفت القوّات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها مناطق مأهولة بالسكان بشكل عشوائي، ودمّرت البنية التحتية المدنية عمدا، وارتكبت أعمال عنف جنسي، وإعدامات بإجراءات موجزة، وتعذيب في حق المعتقلين، وتشويه للجثث.
وأوضح التقرير أن الطرفين تعمّدا عرقلة المساعدات الإنسانية. كما دُمّر النظام الصحي في البلاد، مع تكرّر الهجمات والتوغلات في المستشفيات، فضلا عن احتلال فضاءات الرعاية الصحية بشكل مستمرّ.
وقال التقرير إن الطرفين ارتكبا أيضا أعمال عنف وتحرش واحتجاز غير قانوني لمتطوعين محليّين. حدثت هذه الانتهاكات والجرائم في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، نظرا لتقاعس الطرفين المستمر عن محاسبة قواتهما.
النزاع والانتهاكات في الخرطوم
وتناول التقرير الانتهاكات في ولاية الخرطوم، مشيرا إلى أنها ظلت مركزا للقتال، حيث نفذت قوات الدعم السريع والقوات المسلّحة السودانية هجمات باستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان.
ووفقا لـ”مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح وأحداثه” (ACLED)، وهي منظمة دولية تجمع البيانات، تم تسجيل 110 حوادث إطلاق نار بالمدفعية في شهر أغسطس وحده.
وأشار التقرير إلى تعمّد الطرفين المتحاربين استهداف المُسعفين المحليّين بالترهيب، والاحتجاز غير القانوني، والهجمات العنيفة، وغيرها من الانتهاكات. قُتل عشرات المُسعفين المحليين. في عدّة حالات، ارتكبت قوات الدّعم السريع اعتداءات جنسيّة ضدّ المسعفين المحليّين.
النزاع والانتهاكات في دارفور
وعن إقليم الدارفور قال التقرير: منذ أبريل شهدت ولاية شمال دارفور حلقات عنيفة من القتال. في البداية، هاجمت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها قرى قرب الفاشر، عاصمة الولاية. حتى يونيو أحرقت 43 قرية على الأقل. ثم فرضت حصارا على المناطق الخاضعة لسيطرتها حول الفاشر، ولا يزال الحصار قائما، ممّا ساهم في خلق وضع إنساني كارثي.
وأضاف أن القتال بين قوّات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، من جهة، والقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة من الجماعات المسلّحة في دارفور، أسفر عن مقتل المئات وإجبار عشرات آلاف المدنيين على الفرار.
وزاد: انخرط الطرفان في قتال عنيف داخل “مخيم أبو شوك” للمُهجّرين وفي محيطه، شمال غرب الفاشر. في 8 يونيو أصابت قذيفة هاون واحدة على الأقلّ وذخيرتان متفجرتان عيادة طوارئ يديرها متطوّعون، ممّا أدّى إلى إصابة أربعة أو خمسة أشخاص بالداخل، منهم طفل.
وتعرّضت آلاف المنازل في المدينة للحرق. في أعقاب قتال عنيف جدّ في 22 مايو، أحرقت منازل جنوب غرب مخيم أبو شوك، من قبل قوات الدّعم السريع حسب الافتراض. وتمكّنت “هيومن رايتس ووتش” من تحديد المواقع الجغرافيّة لفيديوهات لقوات الدعم السريع بجوار الحرائق في مناطق سكنيّة. كما قصفت الأطراف المتحاربة بشكل متكرّر مرافق الرعاية الصحيّة، بل إنّ قوّات الدعم السريع تعمّدت استهدافها.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن تقارير ذكرت أنّ القوات المسلحة السودانية نفذت غارات جوية في العديد من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
أجزاء أخرى من السودان
قال التقرير إن قوات الدعم السريع قتلت عشرات المدنيين، وأصابت واغتصبت واختطفت العديد من الآخرين في هجمات على هبيلة وفايو، وهما بلدتان في ولاية جنوب كردفان، بين ديسمبر 2023 ومارس 2024.
عرقلة المساعدات الإنسانيّة
أكد التقرير أن الأطراف المتحاربة تعمدت عرقلة حركة المساعدات، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الدولي. وظلّ حضور الإغاثة الدوليّة في المناطق المتضررة من النزاع ضئيلا. واتهم خبراء الأمم المتحدة القوتين في يونيو باستخدام المجاعة كسلاح حرب.
وأضاف أن السّلطات التابعة للقوات المسلّحة السودانيّة، فرضت بما في ذلك استخباراتها العسكرية على وجه الخصوص، العديد من القيود البيروقراطيّة التعسفيّة التي أعاقت عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المحتاجين.
وتابع بالقول كما فرضت السلطات الموالية للقوّات المسلّحة السودانيّة حصارا فعليا على الإمدادات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدّعم السريع في الخرطوم. وتسبّب الوجود المستمر لقوات الدعم السريع واقتحامها للمستشفيات ونهب المساعدات على نطاق واسع في منع المدنيين من الحصول على هذه المساعدات.
العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع قال التقرير إن قوات الدّعم السريع أخضعت النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الخرطوم وبحري وأم درمان للعنف الجنسي على نطاق واسع، والزواج القسري وزواج الأطفال. كما تمّ التبليغ عن عنف جنسي ارتكبته القوّات المسلحة السودانية عند استيلائها على أجزاء من أم درمان في مطلع 2024.
وأوضح التقرير أن هجمات الأطراف المتحاربة على مرافق الرعاية الصحيّة والمسعفين المحليّين تسببت في عرقلة وصول الضحايا إلى الرعاية والدّعم المطلوبين بشكل عاجل بعد الاغتصاب، فضلا عن عرقلة المساعدات بشكل مستمرّ.
التعذيب وسوء المعاملة ضدّ المحتجزين
أكد التقرير أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تعاملتا بشكل مسيء مع المحتجزين في سياق ينتشر فيه الاحتجاز غير القانوني على نطاق واسع، والاختفاء القسري لمئات الأشخاص.
وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان إن كلا الطرفين يرتكبان عمليّات احتجاز تعسفي واسعة، باستخدام مواقع غير رسميّة للاحتجاز.
المحاسبة
وأكد التقرير إنه على الرغم من التحقيقات الدولية الجارية، ظل الإفلات من العقاب هو القاعدة مع تقاعس الأطراف المتحاربة عن التحقيق بشكل موثوق أو مقاضاة قواتها.
وأشار إلى أن بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اعتبرت هذا الإفلات من العقاب واحدا من الأسباب الجذرية الرئيسية لعقود من مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، وقدّمت توصيات لتعزيز المحاسبة، بما في ذلك من خلال توسيع اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتغطية جميع أنحاء السودان، والنظر العاجل في إنشاء آلية قضائيّة دوليّة منفصلة. تمّ تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق لدعم وتقديم توصيات لتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة.
الوسومالامم المتحدة حرب السودان هيومن رايتس ووتش
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات