أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة لإقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع، معتبراُ هذا المشروع بمثابة اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، على الاهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني مؤكداً انها تحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وانتاج الاسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد ، بتأكيد المهندس طارق الملا على أن مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات مثمناً تأكيد الوزير طارق الملا على اعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع والتأكد من كافة جوانبه فنياً ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة بالإضافة الى محافظة بورسعيد.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد فى توجيه الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب وأن مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.

مؤكداً أن الحكومة احسنت صنعاً فى اختيار المكان المناسب لاقامة هذا المشروع خاصة أن اللواء عادل الغضبان يحرص دائماً على المتابعة المستمرة والدقيقة والتى تكفل تحقيق النجاح لجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها التى تتم على أرض المدينة الباسلة.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للواء عادل الغضبان الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجعل محافظة بور سعيد واحدة من اهم المحافظات الاقتصادية والصناعية الواعدة ، مشيداً بجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية داخل محافظة بور سعيد.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد عقدوا اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة ، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد في اطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.

وتابع الوزراء والمشاركون في بداية الاجتماع عرضاً من المهندس محمود ابواليزيد مدير العلاقات الخارجية بشركة إينى الإيطالية بشأن مقترح إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البيوجاز الحكومة المهندس طارق الملا إینى الإیطالیة عادل الغضبان هذا المشروع طارق الملا

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة رادعة في المادة 15 من القانون لجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص.
فعاقبت المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
 
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وضعت المادة 16 عقوبة لجريمة الاعتراض غير المشروع، فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.

وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
 

مقالات مشابهة

  • السوداني: واجهنا تحديات كبيرة في سبيل تنفيذ مشروع "العراق الأكبر"
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
  • رئيس «اقتصادية النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيسطره التاريخ بأحرف من نور
  • رئيس اقتصادية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيسطره التاريخ بأحرف من نور
  • تدشين مشروع العلياء السكني بمدينة المعرفة الاقتصادية
  • وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب
  • اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن غلق بعض المخابز وعدم صرف الدقيق للمواطنين
  • محافظة مسندم.. استراتيجية شاملة لتنمية اقتصادية مستدامة
  • الاقتصاد الدائري.. استراتيجية وطنية نحو مستقبل أفضل في 2030