اقتصادية النواب: مشروع المخلفات الحيوانية والزراعية ببورسعيد إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة لإقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع، معتبراُ هذا المشروع بمثابة اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، على الاهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني مؤكداً انها تحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وانتاج الاسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد ، بتأكيد المهندس طارق الملا على أن مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات مثمناً تأكيد الوزير طارق الملا على اعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع والتأكد من كافة جوانبه فنياً ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة بالإضافة الى محافظة بورسعيد.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد فى توجيه الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب وأن مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.
مؤكداً أن الحكومة احسنت صنعاً فى اختيار المكان المناسب لاقامة هذا المشروع خاصة أن اللواء عادل الغضبان يحرص دائماً على المتابعة المستمرة والدقيقة والتى تكفل تحقيق النجاح لجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها التى تتم على أرض المدينة الباسلة.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للواء عادل الغضبان الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجعل محافظة بور سعيد واحدة من اهم المحافظات الاقتصادية والصناعية الواعدة ، مشيداً بجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية داخل محافظة بور سعيد.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد عقدوا اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة ، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد في اطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.
وتابع الوزراء والمشاركون في بداية الاجتماع عرضاً من المهندس محمود ابواليزيد مدير العلاقات الخارجية بشركة إينى الإيطالية بشأن مقترح إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيوجاز الحكومة المهندس طارق الملا إینى الإیطالیة عادل الغضبان هذا المشروع طارق الملا
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر اتخذت خطوات عديدة لتوطين فكر تحويل المخلفات إلى طاقة
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث عقدت اجتماعا مع ممثلي شركة PB، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات.
إنتاج الوقود الحيوي في مصروأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء، أنّ مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، لتقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة.
وأوضحت أنّ إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان الخطوة الأهم، حيث يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات، بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، لافتة إلى أنّ القانون حدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة دور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الاستثمار.
وأضافت أنّ السنوات الماضية شهدت العمل على تأسيس البنية التحتية، لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
إنتاج سماد عضوي للفلاحينوتابعت أنّ وزارة البيئة بدأت قبل 10 سنوات نشر فكر إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية، ثم توسع لتنفيذ وحدات في قرى كاملة خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.
وأكملت أنّه تبعا لقانون إدارة المخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من 3 أنواع من المخلفات بتحويلها إلى طاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليا إلى 27 مدفنا في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر، أنّ الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز 60 عاما، تحرص على المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج، كما تحرص على توطيب إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعدا بيئيا مهما، وقد يُساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، كأحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة.