موديز تتوقع نموا اقتصاديا في مصر بنسبة 5% وتباطؤ التضخم حتى 13%
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4% في العام المالي «2024 - 2025»، على أن ترتفع إلى 5% في العام المالي المقبل 2026.
وتري الوكالة أن يتباطأ متوسط التضخم في مصر إلى 16% بالعام المالي «2025 - 2026» من 27.5% بالعام المالي الجارى، ذلك قبل أن يصل إلى 13% بنهاية العام 2026.
أبقت "موديز" في منتصف مارس الماضي على مستوى التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد من - B إلى B مع نظرة مستقرة.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر موديز نمو الاقتصاد المصري التضخم في مصر وكالة موديز
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
توقع البنك الدولي، في تقرير حديث له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن يصل النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 1ر4% عام 2025 و3ر4% عام 2026، وهو ما يمثل زيادة حادة من 2ر3% عام 2024 و9ر2% في عام 2023.
وقال الخبراء، حسبما ذكر موقع زووم إيكو الافريقي اليوم الإثنين، إن التحسن يعكس تيسير الظروف المالية والتراجع التدريجي للتضخم وذلك على الرغم من استمرار التفاوتات الإقليمية.
ويتناقض ارتفاع النمو المتوقع في الفترة 2025-2026 مع التعافي البطيء في الفترة 2023-2024، بسبب عوامل مثل الصراع في بعض الدول والصعوبات الهيكلية في العديد من الاقتصادات.
في حين سجل أكبر اقتصادين، نيجيريا وجنوب أفريقيا، نموا متوسطا بنسبة 2ر2% فقط عام 2024، فإن بقية المنطقة تشهد زخما أقوى مع وصول النمو الإقليمي إلى 3ر5% بين عامي 2025 و2026.
ورغم انخفاض التضخم في عدة دول، فإنه يظل مرتفعا في اقتصادات مثل أنجولا ونيجيريا، مما يعوق استهلاك الأسر.
ومن المتوقع أن ينمو دخل الفرد بنسبة 7ر1% سنويا في الفترة 2025-2026، ولكن هذا المعدل لا يزال أقل من معدل الاقتصادات الناشئة، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في الحد من الفقر.
ورغم ارتفاع التوقعات، تظل المخاطر السلبية كبيرة، إذ أن تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية والأوضاع المناخية قد تعرض هذه التوقعات للخطر.
وأشار التقرير إلى أن نحو 30% من دول المنطقة لن تعود إلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة بحلول عام 2026.
يذكر أن النمو المتوقع لعامي 2025-2026 يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2023-2024. ومع ذلك، ينبغي للمنطقة أن تعالج التحديات الهيكلية والمخاطر الاقتصادية لتحويل هذا النمو إلى تنمية شاملة ومستدامة.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025
رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي بمركز تلا
البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% خلال 2025