"الدولي لرفض العنف" يوصي بإشراك المجتمع المدني في إعادة تأهيل المتطرفين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته اليوم الأربعاء في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها.
التجربة الإماراتيةوأجمع المؤتمرون على أهمية التجربة الإماراتية المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.
وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها وإستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة.
وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
63 مركزاً بـ«الإمارات الصحية» توفر خدمات الرعاية المجتمعية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفير خدمات الصحة المجتمعية، في 63 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، لتعزيز بيئة الصحة والسلامة المجتمعية، وتمكين كل فئات وشرائح المجتمع من الحصول على الرعاية الصحية المتميزة في الوقت المناسب.
وقالت المؤسسة: «الرعاية المجتمعية هي مصدر أساسي وعنصر هام لبناء مجتمع صحي مستدام، ومن هذا المنطلق تولي المؤسسة، الأسرة والمجتمع اهتماماً كبيراً، من خلال تقديم خدمات تغطي جميع مراحل نمو الأسرة من مرحلة الزواج والحمل والولادة ونمو الطفل والتقدم في العمر».
وأشارت إلى تقديم خدمات استباقية وشاملة، من خلال زيارة المراكز الصحية الموجودة في مدة زمنية أقل من 15 دقيقة لجميع المناطق السكنية، مؤكدة أن الاهتمام بالرعاية المجتمعية يجسد اهتمام المؤسسة بالإنسان، باعتباره محور التنمية في المجتمع.
ولفتت إلى إطلاقها «باقة الأسرة»، من خلال منصة أسرتي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية دولة الإمارات ودورها الريادي في مجال الرعاية الصحية، وبناء مجتمع صحي ومستدام. وذكرت أن هذه الباقة تقدم خدمات الفحص والمشورة قبل الزواج والتي تشمل الفحوص الجينية، وتغطي 570 جيناً للكشف عن أكثر من 840 مرضاً أو حالة طبية، لتحديد عدد من الأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج، وتحديد فرصة انتقالها إلى الأبناء، وذلك لتوعية الأزواج، وتقديم حلول وبدائل فيما يخص الإنجاب مستقبلاً.
والاختبار الجيني عبارة عن فحص واحد يؤخذ عن طريق الدم، ويهدف إلى الكشف عن وجود أي طفرات جينية مشتركة، قد يحملها الأفراد دون ظهور أي أعراض عليهم، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث ينطوي الاختبار على تحليل المادة الوراثية من عينتي دم يتم جمعهما من الشخصين المقبلين على الزواج.
وهناك مشروع العلاج الجيني أثناء الحمل، وهو مشروع استباقي قيد الدراسة، يركز على تصحيح الطفرات الجينية بشكل دائم ومباشر، وتعديل الخلل الجيني لدى الجنين، عن طريق تعديل الحمض النووي في الكبد، سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة.
وتضم خدمات الأسرة، كذلك إطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمعلمات الأصغر سناً ما بين 30 و40 عاماً باستخدام جهاز «بيكسا»، بجهاز استشعار المرونة المحمول والمدعم بالذكاء الاصطناعي.
الموجات الصوتية
هذا المشروع يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويستعمل بتركيز الموجات الصوتية للكشف عن سرطان الثدي بحساسية عالية، وهو يعتبر جهازاً مكملاً لجهاز «الماموجرام» للكشف عن سرطان الثدي، ويمكن الاستفادة منه كفحص أول، تُحوّل بعده المريضة للتصوير الدقيق إذا ما كشف عن وجود ورم أثناء الفحص. وتطرقت المؤسسة إلى تقديم مراكز الرعاية خدمات صحة الأم الطفل والفحص الدوري لطلبة المدارس والصحة النفسية وعيادة الأمراض غير سارية والرعاية المنزلية لكبار المواطنين، ومؤخراً عيادة صحة اليافعين.
ويهدف مشروع صحة اليافعين إلى توفير الخدمة لكل يافع في مراكز قريبة منه، وتوجد هذه الخدمة حالياً في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
وتقدم عيادة اليافعين خدماتها التوعوية للفئة العمرية من 10 إلى 19 عاماً، وأيضاً تهتم بتوعية المجتمع الطاقة الطبي والإداري بمدى أثر الاهتمام بهذه الفئة ودعمهم ومتابعتهم، وأبرز التحديات التي يعيشونها والمخاطر المتعلقة بهذه الفئة العمرية.
وذكرت أنه يأتي في إطار خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، إطلاق مشروع الرعاية العاجلة الافتراضية والذي يُعنى بتقديم خدمات فورية للمرضى عن طريق استخدام أحدث التقنيات في مجال الخدمات الافتراضية، وذلك بالتقدم للحصول على الخدمة من خلال منصة المؤسسة، ومن ثم تقييم الحالة عن طريق أدوات فرز للحالات الطارئة ومن ثم تقديم الخدمة بوساطة الطبيب بكفاءة وسرعة عالية.
ويعد مشروع «الرعاية العاجلة الافتراضية»، الأول إقليمياً وعالمياً كخدمة افتراضية متطورة تتيح للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً الحصول على المشورة الطبية الفورية والعلاج على مدار الساعة عبر تطبيق المؤسسة أو بوابة المرضى.
ويعتمد على تقنية الفرز الذكي لتحديد مستوى الرعاية المناسب بناءً على الأعراض، كما يتضمن المشروع خدمة توصيل الأدوية خلال 24 ساعة، ويهدف إلى تقديم استشارات طبية سريعة وفعالة للحالات غير الطارئة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم بكفاءة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية