زيادة بنسبة 25% في الهجمات السيبرانية على قطاع التجزئة قبل الجمعة السوداء
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بالتزامن مع موسم التخفيضات الكبرى المعروف بـ"الجمعة السوداء"، شهدت الهجمات السيبرانية تصاعدًا ملحوظًا، حيث كشفت شركة كاسبرسكي عن منعها أكثر من 38 مليون هجمة تصيد احتيالي منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
استغل مجرمو الإنترنت الطلب المتزايد على التسوق الإلكتروني قبل الجمعة السوداء، منتحلين صفة منصات تجارية كبرى مثل أمازون وWalmart وEtsy، لإطلاق حملات تصيد احتيالي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمعلومات المالية للمستخدمين.
بحسب تقرير كاسبرسكي، فإن 44% من الهجمات تمحورت حول استخدام خدمات مصرفية كطُعم للإيقاع بالضحايا. تضمنت الهجمات إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة مصممة لتبدو شبيهة بالمتاجر الحقيقية، مع أخطاء طفيفة مثل تغييرات إملائية في عناوين المواقع.
أحد أساليب الاحتيال الشائعة شمل رسائل بريد إلكتروني تدعي تقديم جوائز قيمة مثل هاتف iPhone 16، أو عروض حصرية للمستخدمين "المختارين".
و تُغري هذه الرسائل الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية أو دفع مبالغ صغيرة مقابل الدخول في سحوبات مزعومة، ما يؤدي إلى خسائر مالية أو تسريب بياناتهم.
أشار التقرير إلى أن البيانات المسروقة يتم تداولها على منصات الإنترنت المظلم بأسعار تبدأ من 70 دولارًا وتصل إلى 315 دولارًا لمجموعة بيانات البطاقة الواحدة.
وتتضمن هذه البيانات معلومات شاملة تُعرف بـ "Fullz"، مثل رقم البطاقة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكود CVV، بالإضافة إلى بيانات شخصية أخرى مثل العنوان ورقم الهاتف.
مارك ريفيرو، كبير الباحثين الأمنيين في كاسبرسكي، علق قائلاً: "في هذا العام، لاحظنا استخدام منصات الإنترنت المظلم استراتيجيات تسويقية مشابهة لتلك التي يعتمدها تجار التجزئة المشروعين، بما في ذلك عروض الجمعة السوداء، والخصومات المجمعة، لجذب المشترين غير القانونيين."
لتجنب الوقوع ضحية لهذه الهجمات، قدمت كاسبرسكي مجموعة من الإرشادات:
تحقق من صحة الروابط وتجنب النقر على الروابط المرفقة في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.استخدم حلولًا أمنية موثوقة مثل Kaspersky Premium لحماية أجهزتك من التهديدات السيبرانية.راجع بياناتك المالية بانتظام وتأكد من إعداد إشعارات الدفع للكشف عن أي نشاط غير طبيعي.مع ازدياد حجم التجارة الإلكترونية، تحذر كاسبرسكي من ضرورة توخي الحذر أثناء التسوق عبر الإنترنت، خصوصًا خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في عمليات الشراء مثل الجمعة السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجمات السيبرانية الجمعة السوداء التصيد الاحتيالي الإنترنت المظلم حماية البيانات التجارة الإلكترونية الأمن السيبرانى الجمعة السوداء
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.