وزيرة المالية توقع مع السفارة اليابانية الدفعة الخامسة من قرض تطوير مصفى البصرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع السفارة اليابانية، لتمويل المرحلة الخامسة لمشروع تطوير مصفى البصرة، ضمن القرض الياباني.
وقالت سامي، في كلمة لها خلال توقيع الاتفاقية وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، وقعنا اليوم، المرحلة الخامسة لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 203 ملايين ين ياباني ما يعادل حوالي ألف و433 مليون دولار أمريكي، وهو مدرج ضمن الموازنة العامة لسنة 2023"، مؤكدة أن "المصفى سيساعد على تنشيط القطاع الخاص وصناعة الطاقة وتوفير فرص عمل للشعب العراقي حال اكتماله".وأضافت أن "المصفى يساعد على تحقيق الاكتفاء من المنتجات النفطية في السوق العراق، بدلاً عن الاستيراد، إضافة إلى سد الفجوة بين العرض والطلب للمشتقات النفطية".
ولفتت إلى أن "المشروع حيوي ويخفف من العبء البيئي من خلال إدخال عملية التكسير العامل المساعد الذي يعمل على إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف".
بدوره، قال السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، في كلمة له خلال التوقيع: "اليوم نوقع اتفاقية لتوفير الدفعة الخامسة من قرض الين لمشروع تطوير مصفى البصرة، بقيمة ألف و433 مليون دولار أمريكي".
وأضاف ماتسوموتو، أن "المشروع يهدف إلى تحديث مصفى البصرة الحالية عن طريق تركيب محطة جديدة تسمى مجمع التكسير الحفري للسوائل (FCC)، والذي يمكنه تحويل النفط المتبقي من المصافي القائمة حالياً إلى مشتقات نفطية عالية القيمة"،
ونوه إلى أنه "في حال اكتمال المشروع سيكون المصفى واحداً من أكبر المصافي والذي ينتج المشتقات النفطية ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية"،
وأعرب، عن أمله في أن "يسهم المشروع بتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المشتقات النفطية ويؤدي إلى تقليل استيرادها وزيادة الحصول على العملة الأجنبية، وهذا يمكن العراق من الاستثمار في المزيد من المشاريع التي تشجع على النمو المستدامة".
ويستهدف المشروع تحقيق الغايات الآتية:
- توفير العملات الأجنبية التي تنفق على استيراد كميات كبيرة جداً من الوقود وتحسين التجارة / الحسابات الجارية وتقليل العجز المالي.
- توفير الفرص الاقتصادية والتوظيفية للشعب العراقي بالأخص لسكان البصرة أثناء تنفيذ المشروع وبعده.
- تحديث صناعة الطاقة العراقية وتمهيد الطريق لجذب القطاع الخاص لقطاع الطاقة العراقي.
- الحد من تلوث الهواء عن طريق تقليل محتوى الكبريت في المشتقات النفطية وفقا للمعايير الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية مذكرتي شراكة مع كل من الجامعة الأميركية في دبي (AUD) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية الذي يأتي ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي الذي أطلقته الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة دولياً ومحلياً، بما يجسد حرصها على تعزيز شراكات استباقية لتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، والتزاماً منها بمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وفق أفضل الممارسات الدولية.
وحضر توقيع مذكرتي الشراكة في ديوان الوزارة بدبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج، رئيس الجامعة الأميركية في دبي، ومالك سري الدين، المدير الإقليمي للشؤون العامة في الشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، بحضور عدد من موظفي الوزارة والجامعة.
وأكد الخوري الأهمية الكبيرة لهذا التعاون، وقال إن توقيع مذكرتي الشراكة يجسد التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات المالية في الحكومة الاتحادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الموظفين الماليين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي.
من جانبه، أعرب الدكتور كايل لونج عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءات المالية بين المتخصصين في القطاعات المختلفة ضمن الحكومة الاتحادية.
وأضاف: «نعيش اليوم مرحلة تحول جذرية في مجال الإدارة المالية، يقودها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية المتطورة، ونسعى من خلال تعاوننا الحالي إلى تحسين عمليات الإدارة المالية وصنع القرار، بما يعود بالفائدة المباشرة على الحكومة وجميع الأطراف المعنية، ونحن على ثقة بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه الشراكة لكل من المختصين في الشؤون المالية والحكومة على حد سواء».
من جهته، أعرب مالك سري الدين، عن سروره بالتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المهمة، وقال: «صُمّمت شهادات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفي الاستدامة المالية، لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لمواجهة تحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق لغرض إعداد البيانات المالية، كما يضطلع المحاسبون والمتخصصون الماليون بدور مهم في مساعدة الجهات الاتحادية على التكيّف مع الممارسات المستدامة المطلوبة لمنع استنفاذ الموارد، وتسهيل النجاح على المدى الطويل، وبناء مستقبل أكثر استدامة، (الشهادة في الاستدامة للمتخصصين الماليين) ستسمح للمدراء الماليين باكتساب المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الاضطلاع بثقة بدور ريادي في المسائل المتعلقة بالاستدامة المالية في الجهات الاتحادية».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار