افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محطة رفع صرف صحي قرية دفنو بمركز إطسا، بتكلفة 36 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بعد إعادة رفع كفاءتها، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، أعمال إعادة الإحلال ورفع الكفاءة التى تمت بالمحطة، والتي شملت غرفة الطلمبات، وغرف المولدات الكهربائية، ومبنى الورش الرئسية، والمبنى الإداري والسكني، واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة علا حمدي إبراهيم مدير الأعمال المدنية بمحطة رفع صرف صحي دفنو، حول مكونات المحطة، وأعمال التأهيل والإحلال ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها بها، ومراحل تشغيلها، مشيرة أن المحطة تم إنشاؤها عام 2009، وتمت أعمال رفع كفاءتها العام الجاري، وتعتبر من أكبر محطات رفع مياه الصرف الصحى بمركز إطسا، ومن أوائل المحطات التى تم إدخال منظومة الحماية المدنية والحريق إليها.

وأشاد محافظ الفيوم، بأعمال التأهيل والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التي تمت بالمحطة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن افتتاح هذه المحطة ودخولها الخدمة يأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوي الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتاً إلي أنه يجرى تطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قري ومراكز المحافظة، موجهاً مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار صيانة معدات المحطات أولاً بأول للحفاظ على كفاءتها.

فيما أوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة رفع صرف صحي دفنو بمركز إطسا، تأتي على مساحة 3300 م2، وطاقتها التصميمية وقت إنشاءها عام 2009، بلغت 13، 392 م3/ يوم، وأصبحت طاقتها التصميمية بعد الإحلال ورفع الكفاءة 19، 440م3/ يوم، ضمن الطاقة الفعلية للمحطة التى تبلغ 32، 832 م3/ يوم، مشيراً أن المحطة تستقبل مياه الصرف الصحي الواردة من روافع قرى "العتامنة، والصوافنة، وقلهانة"، بالإضافة إلى مياه الصرف الصحى الواردة من شبكات انحدار كل من إطسا ودفنو، بإجمالي أطوال شبكات تزيد عن 30 كم طولي، وهو ما يخدم عدد 150 ألف نسمة من القرى والمناطق المستهدفة.

وأضاف، أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بمحطة رفع صرف دفنو شملت: عنبر التشغيل، ولوحة الكهرباء، والمبنى الإداري والسكني، والورشة الرئيسية، والمخزن، والمولد قدرة 500 ك.ف. أ، وعدد 3 غرف محولات قدرة 400 ك.ف.أ، ومنظومة الحماية المدنية والحريق، وأعمال خط الطرد من نوع GRB، بقطر 700 مم، وطول 3كم، بتكلفة 36 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

عقب الافتتاح وتفقد محطة رفع صرف صحي دفنو، التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من أهالي قرية دفنو، واستمع لمطالبهم وشكاواهم، بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي لعددٍ من المناطق المحرومة بامتدادات القرية، موجهاً مسئولي الجهات ذات الصلة، بمراجعة تلك المناطق وبحث ودراسة إمكانية توصيل المرافق إليها في إطار اللوائح والقوانين والشروط المنظمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ الفيوم اخبار الفيوم بتكلفة 36 مليون جنيه میاه الشرب والصرف محطة رفع صرف صحی محافظ الفیوم ورفع الکفاءة الصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية

أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.

التركز الاقتصادي

وأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".

إجراءات أساسية

وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد آل السليمانية بقرية بني حسين بعد إحلاله وتجديده
  • الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
  • بتكلفة 5 ملايين جنيه.. غدا افتتاح 6 مساجد في بني سويف بعد الإحلال والتجديد
  • «التنمية المحلية»: 60 مليون جنيه تكلفة المدفن الصحي بمركز الضبعة
  • مطروح: إنشاء موزع كهرباء جديد ببراني بتكلفة 34 مليون جنيه
  • محافظ الإسماعيلية يفتتح توسعات مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية بنات بتكلفة ١٢ مليون و٧٠٦ ألف جنيه
  • البدء في إنشاء وحدة صحية جديدة بمنطقة الأشغال بسفاجا بتكلفة 55 مليون جنيه
  • بتكلفة 55 مليون جنيه.. البدء في إنشاء وحدة صحية جديدة بسفاجا
  • محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب
  • الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي توضح موقف توصيل خدمة الصرف الصحي بمنطقة غرب البلد – أسيوط