العلمي: برلمان الطفل إبداع مغربي ومدرسة للتمرين على الديمقراطية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، إنه “يحق لنا في المغرب، أن نفخرَ بما حققه المغرب خلال ربع قرن من حكم صاحب الجلالة نصره الله، من إنجازات وإصلاحات، كانت قضايا الطفولة، وصيانة حقوق الأطفال في صلبها، تشريعا وتمكينا من الخدمات الاجتماعية والثقافية”، مشدد على أن “ذلك يجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة للتنمية البشرية، والإدماج الاجتماعي وللطفولة”.
وأوضح العلمي في افتتاح الدورة الوطنية لبرلمان الطفل الأربعاء،برسم الولاية 2023-2025، وذلك بالقاعة الكبرى للجلسات بالمجلس، أن “برلمان الطفل يشكل إبداعا مغربيا متميزا من حيث تنظيمُه، وفلسفتُه وأهدافُه السامية”.
واعتبر العلمي أن “برلمان الطفل هو مدرسةٌ وإطار للتمرين على الديمقراطية، وعلى الحوار، والنقاش المؤسساتي، والمشاركة المواطِنة”، مضيفا أن ” الأمر لا يتعلق بمحاكاة البرلمان الوطني المنصوص عليه في الدستور فقط ولكنه أيضا إطار لإثارة الانتباه إلى قضايا مركزية في حياة الأطفال واهتماماتهم، ومناقشتها من قبل المعنيين بها، الذين تتوجه إليهم السياسات العمومية والتشريعات الوطنية”.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن “برلمان الطفل راكم على مدى دوراته الوطنية والجهوية، ممارسة وخبرات عديدة في التمرين على النقاش العمومي ومساءلة السياسات القطاعية، خاصة منها ما يتوجه إلى الأطفال”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: برلمان الطفل
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."