«أبوظبي للقوس والسهم» ينظم المهرجان المجتمعي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم، أن المشاركة في مهرجان «سهم أبوظبي» المجتمعي بنسخته الأولى التي ستقام الخميس، متاحة لجميع فئات المجتمع.
ويتضمن المهرجان فعاليات ومنافسات مختلفة لجميع الأعمار، بهدف تمكين الفئات المختلفة من ممارسة اللعبة، واكتشاف المواهب، بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد النادي رصد العديد من الجوائز للفائزين في المنافسات المجتمعية المتنوعة، لتحفيزهم على ممارسة اللعبة، والاستفادة من الفعاليات في الارتقاء بقدراتهم. وقالت لبنى الشامسي، رئيسة مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، إن المبادرات المجتمعية تسهم في تحقيق رؤية النادي لجذب العناصر الواعدة، واكتشاف المواهب، وصقلها من خلال البرامج التطويرية التي يتبناها.
وأشارت إلى أن النسخة الأولى من مهرجان «سهم أبوظبي» فرصة متميزة لتعزيز الشغف والاهتمام بهذه الرياضة، وتشجيع الإقبال على ممارستها في بيئة محفزة، بما يوفره النادي من إمكانات تناسب جميع الأعمار والفئات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي اتحاد القوس والسهم
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: قانون لجوء الأجانب ينظم أوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن، إذ يضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
وأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.