مصر.. تحرك عاجل بعد فيديو ضرب معلمة لطفلة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو لمعلمة تضرب طفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات بطريقة قاسية، داخل إحدى الحضانات بمحافظة الغربية.
وتظهر المعلمة في الفيديو وهي تعتدي بالضرب على طفلة بطريقة قاسية، بسبب عدم قدرتها على قراءة الكلمات بشكل سليم، ما أثار غضب مشاهدي الفيديو مطالبين بالتحقيق مع المعلمة.
من جانبه، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، هاني يونس، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، موضحاً أنه تم فصل المعلمة وإغلاق الحضانة لفترة مؤقتة، لحين انتهاء التحقيقات.
وقالت بوسي رضا، الفتاة التي وثقت حادث الاعتداء على الطفلة، في تصريحات لـ"24"، إنها هي من صورت الفيديو المتداول بهاتفها المحمول قبل أسبوعين، أثناء فترة تدريبها كمعلمة داخل الحضانة.
وأشارت إلى أنها نشرت الفيديو عبر حساباتها على موتقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حاولت نصح العاملين في المكان أكثر من مرة بضرورة التعامل برفق مع الأطفال، لكن لم يستمع إليها أحد، لافتةً إلى أن المعلمة الموجودة في الفيديو ليست الوحيدة التي تعنّف الأطفال، بل كثير من المعلمات في هذه الحضانة يفعلن الأمر ذاته.
من جانبها، تقدّمت المحامية نهى الجندي ببلاغ إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، على خلفية انتشار مقطع فيديو تعنيف الطفلة المتداول.
وقالت "الجندي" في تصريحات لـ"24"، إنها تواصلت مع نجدة الطفل، وكشفت لهم أن هذه المعلمة تعرّض الأطفال لتعنيف شديد وإساءات، مشددة على ضرورة التدخل لوقف هذه الممارسات، فأبلغوها بأنه سيتم فحص الفيديو من خلال لجنة في طريقها إلى الحضانة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية معها.
وأضافت المحامية أنه بعد فحص الواقعة والتأكد منها، سيتم إحالة المعلمة للنيابة العامة، وبالتالي تكون العقوبة المنتظرة لها بعد إحالتها للتحقيق السجن 3 سنوات على الأقل، على حد قولها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.