تجارية القاهرة تعلن فرص عمل في القطاع الطبي بالتعاون مع "هيومان ريستارت الألمانية"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة الأستاذ أيمن العشري بالتعاون مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية عن توفير فرص عمل بالسوق الألماني، والمرحلة الأولي تبدأ رسميًا بالتقديم حاليا للدورة التدريبية في القطاع الطبي، وبداية البرنامج التدريبي مقرر له 3 ديسمبر 2024 أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع "فترة مسائية" للمتدربين الذين سيتم اختيارهم.
وقالت الغرفة إن هناك دورة تدريبية من خلال شراكة تدريبية مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية في اللغة الألمانية برنامج B1 للتأهيل لسوق العمل الألماني بإشراف مدربين مختصين من ألمانيا، وهي دورة مدعمة في اللغة الألمانية ضمن البرنامج الدولي للتوظيف الآمن للمصريين في الخارج لتوفير عقود عمل بالمستشفيات الألمانية.
وتتضمن شروط التقديم للبرنامج التدريبي " أن يكون المتقدم اجتاز مستوى A2- حاصل على مؤهل أكاديمي في مجال التمريض "بكالوريوس أو دبلوم أو شهادات خبرة" ، ويحصل من يجتاز الدورة التدريبية من منظمة هيومان ريستارت الألمانية " فرصة السفر مع تحمل تكاليف الطيران، التأشيرات والإقامة إلى ألمانيا ضمن البرنامج الدولي للتوظيف الأمن - مقابلات لفرص عمل في المستشفيات الألمانية بعقود عمل برواتب تصل إلى 3500 يورو" بينما تشمل مميزات البرنامج التدريبي " تحسين مهارات التواصل باللغة الألمانية في مجال الرعاية الصحية - تعزيز فرص العمل في المؤسسات الطبية داخل ألمانيا - الحصول على شهادة التأهيل لسوق العمل الألماني بعد إتمام البرنامج "
ووضعت الغرفة لينك https://forms.gle/XN5MgV4U1oWKXiws6 لمليء الاستمارة وإرسال السيرة الذاتية مترجمة باللغة الألمانية .. وللاستفسار التواصل مع الغرفة التجارية للقاهرة 27928994 – 27962091 – 01022988492.
وكانت غرفة القاهرة التجارية قد وقعت بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والشباب والرياضة من أجل التعاون لتوفير فرص عمل للشباب المصري في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية القاهرة فرص عمل القطاع الطبى هيومان ريستارت الألمانية السوق الألماني فرص عمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان