إنشاء منطقة حرة لتصنيع الملابس الجاهزة في المنوفية برأسمال 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز» ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات في المنوفية، لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولارويُنفذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم إنتاج سنوي بنحو 2.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة حرة في المنوفية تصنيع الملابس الجاهزة صناعة الملابس الجاهزة في مصر مجلس الوزراء الملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
سرقوا ملايين شركة أدوية.. السلطات المصرية تعتقل متهمين باختلاس أموال
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤولين اثنين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس أجهزة قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فاتهم المسؤولين لاختلاسهما 32 جهاز "سويتش" مملوكة لجهة عملهما، حيث تمكن المتهم الأول من الحصول على هذه الأجهزة من مخازن المعهد، بينما قام الثاني بتزوير محضر تركيب الأجهزة، لإخفاء عملية الاختلاس.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة تزوير محضر رسمي، حيث قاما بإثبات تركيب وتشغيل الأجهزة في مستشفى الثدي بالتجمع الأول، على خلاف الحقيقة، واستخدما المحض المزور للحصول على مبالغ مالية مقابل التركيبات الوهمية.
مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات "أوبرا عايدة" - موقع 24أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج ...
وارتبطت جريمة الاختلاس بجناية التزوير في محاضر رسمية، إذ أثبت المتهمان على خلاف الحقيقة تركيب الأجهزة وتشغيلها، ووقعا على محضر التركيب بما يفيد إتمام العملية رغم علمهما بعدم تنفيذها.
وقدما المحضر المزور إلى إدارة التوريدات بجهة عملهما، مما ترتب عليه سداد المبلغ المالي نظير التركيب الذي لم يتم فعلياً، وبناءً على ما سبق، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما.