وزير الاقتصاد: يجب دعم المحتوى المحلي دون التأثير على القطاع الخاص .. فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الرياض
أكد وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم المحتوى المحلي، فيما لا يخل بالقطاع الخاص
وأشار الإبراهيم أن يتم التنسيق باستمرار مع القطاع الخاص، للاستمرار في سَن سياسات المحتوى المحلي، وفهم أثرها، والتعديل حسب اللازم.
وأكد خلال جلسته الحوارية قائلًا: “صار لدينا قيادة فكرية في كيفية تأثير المحتوى المحلي على المستهدفات والخطط موضحا أهمية دعم المحتوى المحلي دون التأثير على تنافسية القطاع الخاص والعمل على زيادة المنافسة الموجودة في القطاع الخاص يساعد على رفع الجودة وتقليل التكلفة”.
وتابع أن هناك عمل مع دول الخليج بهدف زيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة بهدف الدخول إلى الأسواق.
واختتم مؤكدًا أن القدرة على إحلال الواردات فرصة لتوازن الميزان التجاري مما يساعدنا في تحقيق هدف استراتيجي وهو احتياطياتنا من عملة الدولار وغيرها.
وانطلقت اليوم النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، في الرياض بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_oZvzFSVOkmefBluM_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_nSs_T6c5Euoz8l3G_720p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منتدى المحتوى المحلي وزير الاقتصاد المحتوى المحلی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية” تحقق المركز الثاني لجائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي
الرياض – البلاد
نالت شركة المياه الوطنية المركز الثاني في جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي لمحور الشركات المملوكة للدولة، وذلك في النسخة الثالثة من حفل جائزة “المحتوى المحلي” الذي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتأتي هذه الجائزة تأكيدًا على التزام شركة المياه الوطنية بتبني أفضل الممارسات في تعزيز ودعم نمو وتطوير الصناعة المحلية، ومنح الأولوية لدعم المحتوى المحلي في مجال صناعة المياه والمعالجة البيئية.
وكرّم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف الشركة خلال حفل إعلان الهيئة عن الفائزين أمس الأول.
وذكرت الشركة أن دعم المحتوى المحلي يتماشى مع توجهاتها الإستراتيجية التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجاتها، ومكونات مشروعاتها، وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية، والأصول والتقنية، مبينة أنها سجلت نموًا كبيرًا في نسبة المحتوى المحلي، إذ بلغت نسبته (70%) في عام 2024، مشيرة إلى أن المحتوى المحلي لديها نمى في مشاريعها تدريجيًا، حيث كان في عام 2021 نحو (110) مشاريع، وفي عام 2022 بلغ (205) مشاريع، وقفز في عام 2023 إلى (798) مشروعًا ليصل النمو في عام 2024 إلى (1060) مشروعًا.
وتهدف جائزة المحتوى المحلي إلى تكريم وتحفيز المساهمين في تنمية المحتوى المحلي من مختلف الشرائح، نظير جهودهم في الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي.