وزير الاقتصاد: يجب دعم المحتوى المحلي دون التأثير على القطاع الخاص .. فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الرياض
أكد وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم المحتوى المحلي، فيما لا يخل بالقطاع الخاص
وأشار الإبراهيم أن يتم التنسيق باستمرار مع القطاع الخاص، للاستمرار في سَن سياسات المحتوى المحلي، وفهم أثرها، والتعديل حسب اللازم.
وأكد خلال جلسته الحوارية قائلًا: “صار لدينا قيادة فكرية في كيفية تأثير المحتوى المحلي على المستهدفات والخطط موضحا أهمية دعم المحتوى المحلي دون التأثير على تنافسية القطاع الخاص والعمل على زيادة المنافسة الموجودة في القطاع الخاص يساعد على رفع الجودة وتقليل التكلفة”.
وتابع أن هناك عمل مع دول الخليج بهدف زيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة بهدف الدخول إلى الأسواق.
واختتم مؤكدًا أن القدرة على إحلال الواردات فرصة لتوازن الميزان التجاري مما يساعدنا في تحقيق هدف استراتيجي وهو احتياطياتنا من عملة الدولار وغيرها.
وانطلقت اليوم النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، في الرياض بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_oZvzFSVOkmefBluM_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_nSs_T6c5Euoz8l3G_720p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منتدى المحتوى المحلي وزير الاقتصاد المحتوى المحلی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد المحلي رغم تحديات النمو
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، استقرار الاقتصاد في البلاد عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع.
وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023.
كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026.
كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.
كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء