إضراب شامل في إيطاليا: 1.2 مليون خدمة صحية مهددة بالانقطاع بسبب احتجاجات العاملين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهدت إيطاليا، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إضرابًا عامًا استمر 24 ساعة من قبل الأطباء والممرضين والإداريين في المستشفيات والمرافق الصحية، احتجاجًا على النقص في الموارد المخصصة للعاملين في القطاع الصحي والضغوط المستمرة عليهم. ووفقًا للتقارير الصادرة عن النقابات المعنية مثل Anaao Assomed وCimo-Fesmed وNursing Up، يُتوقع أن تتأثر حوالي 1.
خدمات طبية مهددة بالانقطاع
في إطار هذا الإضراب، تشير النقابات إلى أن العديد من الخدمات الطبية الأساسية ستتعطل، بما في ذلك 50,000 فحص إشعاعي، و15,000 عملية جراحية مخطط لها، و100,000 زيارة استشارية. ومع ذلك، تم التأكيد على أن الخدمات الطارئة ستظل متاحة بشكل طبيعي.
أسباب الإضراب
تعود أسباب الإضراب إلى عدة مشاكل تتعلق بظروف العمل، بما في ذلك نقص الموارد المخصصة للرواتب والعقود، وغياب التعديلات الضريبية التي كانت متوقعة للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية العاملين الصحيين. كما أن النقابات انتقدت غياب أي استثمارات لتوظيف موظفين جدد في القطاع الصحي في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المستشفيات من نقص حاد في القوى العاملة.
إحصاءات عالية للمشاركة في الإضراب
وفقًا للمعلومات الأولية، بلغت نسبة المشاركة في الإضراب ما يصل إلى 85% في بعض المناطق، مما يراه قادة النقابات إشارة قوية إلى الوضع الصعب الذي يعاني منه العاملون في القطاع الصحي. وقال بييرينو دي سيلفيو، الأمين العام لـAnaao Assomed: "النسبة المرتفعة للمشاركة تؤكد أن الأطباء والممرضين وصلوا إلى حد لا يمكن تحمله بعد الآن".
مطالب النقابات
من بين مطالب النقابات التي دعت للإضراب، إصلاح النظام الصحي ليشمل مزيدًا من الاستثمارات في المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير توظيف فوري للكوادر الطبية والتقنية المفقودة. كما أضافت النقابات أن هناك حاجة ملحة لتوفير شروط عمل أفضل للعاملين في هذا القطاع، وإلغاء القيود على العلاوات والمكافآت.
ردود الفعل السياسية
على الجانب السياسي، حكومة رئيس الوزراء جورجيا ميلوني تعرضت لانتقادات شديدة من قبل النقابات، التي طالبت بتوفير موارد مالية أكبر لتدعيم القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص في التمويل.
الخلاصة
يمثل هذا الإضراب رسالة قوية من العاملين في القطاع الصحي إلى الحكومة الإيطالية بشأن ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، مع التأكيد على ضرورة إصلاحات عاجلة في النظام الصحي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوري
تخطط إيطاليا لإنشاء صندوق عام بملايين اليوروهات لمكافحة السمنة، في خطوة يصفها الخبراء بأنها بداية صغيرة لكنها تحمل أهمية في مواجهة مشكلة صحية تؤثر على حوالي 6 ملايين شخص في البلاد.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان الإيطالي قانون الموازنة لعام 2025، الذي يتضمن تخصيص 4.2 مليون يورو لتمويل جهود مكافحة السمنة بإشراف وزارة الصحة وتوزيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتبلغ نسبة السمنة في إيطاليا 11.4٪، وهي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16٪، إلا أن ارتفاع معدلات الخمول البدني، خاصة بين المراهقين، وزيادة السمنة بين الأطفال يثير القلق بشأن تحولها إلى أزمة صحية عامة في المستقبل. ووفقًا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عام 2023، يبدو أن إيطاليا تواجه تحديًا متزايدًا يتطلب تدخلات سريعة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن السمنة لم تلقَ اهتمامًا كافيًا في السياسات الصحية الإيطالية، وهو ما أكده الدكتور باولو سبراشيا، رئيس وحدة الطب الداخلي ومركز السمنة في مستشفى جامعة روما تور فيرجاتا.
وقد شهدت السنوات الأخيرة بعض التحركات لإدراج السمنة كأولوية، حيث أقر البرلمان في عام 2019 اقتراحًا للاعتراف بالسمنة كمرض مزمن، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ برامج شاملة للوقاية منها وإدارتها. كما أضيفت السمنة في الصيف الماضي إلى خطة الأمراض المزمنة الوطنية، التي تهدف إلى تحسين جودة وتنسيق الرعاية الطبية للحالات الصحية المزمنة، وهو ما يراه الدكتور سبراشيا خطوة إيجابية تمهد الطريق نحو توفير موارد أكبر لمكافحة السمنة.
ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك انتقادات بشأن حجم التمويل المخصص، إذ وصف البروفيسور فرانشيسكو باولوشي، أستاذ اقتصاد وسياسات الصحة، الخطوة بأنها "رمزية أكثر من كونها عملية"، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح لا يرقى لمستوى التحديات الحقيقية. ومع ذلك، أعرب النائب روبرتو بيلا، الذي قدم أحد التعديلات لإنشاء الصندوق، عن أمله في أن تكون هذه البداية تمهيدًا لسياسات أوسع لضمان الوصول إلى الرعاية الغذائية والعلاجات الجراحية والأدوية اللازمة.
معدل السمنة في دول العالموتظل التكلفة الاقتصادية للسمنة عاملاً حاسمًا في النقاش، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2024 أن النفقات الصحية مدى الحياة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة تصل إلى نحو 44 ألف يورو، مقارنة بـ28 ألف يورو للأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي. ومع ذلك، فإن التمويل الحالي لا يغطي الأدوية المضادة للسمنة، رغم تزايد إنفاق إيطاليا على هذه الأدوية بنسبة 52.3٪ العام الماضي وارتفاع استهلاكها بنسبة 75.9٪، وفقًا للهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية.
Relatedعلى طريق معالجة السمنة.. "فايزر" تطلق دواء جديدًا بمؤشرات إيجابية مرتفعةدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟دراسة: عقار "ويغوفي" لعلاج السمنة يساعد على الوقاية من أمراض القلبويعتقد الدكتور سبراشيا أن هذه الأدوية ينبغي أن تكون متاحة فقط للمرضى الذين يعانون من حالات خطيرة أو أولئك المعرضين لمضاعفات صحية جسيمة نتيجة السمنة، مشيرًا إلى أن انتشار المشكلة يجعل توفير العلاج لكل المرضى أمرًا غير ممكن ضمن الإمكانيات الحالية. ومن جانب آخر، يرى البروفيسور باولوشي أن هناك حاجة ماسة لإصلاح شامل للنظام الصحي الإيطالي لضمان تقديم حلول أكثر شمولية لمشكلة السمنة وغيرها من الأمراض المزمنة، محذرًا من أن الفشل في التعامل مع هذه التحديات سيزيد من الضغط على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل في مختلف أنحاء البلاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل تجد صعوبة في الحفاظ على وزنك؟ "ذاكرة" السمنة لدى الخلايا الدهنية قد تكون السبب في ذلك بشرى لمرضى السمنة الصغار.. دواء دنماركي جاهز للاستخدام من عمر 6 سنوات لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب تمويلسمنة مفرطةإيطاليارعاية صحية
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء