السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد ، ومحمد الحلواني ، ومحمد أسامة، ووكيل نيابة حاتم مجدي، وأمانة سر محمد عبد البصير، بمعاقبة 7متهمين وهم هشام . خ، محبوس ومحمد .ع ، محبوس وفرح .م، محبوس، وصبحة .م ، هاربه ، وتامر .ي، هارب وهاني .
كان مدير أمن الفيوم ،قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.
وأكدت التحريات ان كل من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، و عزيزة .م ، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4متهمين وفر 3 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة والتى احالت القضية إلى المحكمة ليتم تداولها علي مدي 4 جلسات، وأصدرت حكمها في الواقعة اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم السجن عصابة مواطن اجبار
إقرأ أيضاً:
تسديد إيصالات سرقات التيار الكهربائي بهندسة الكهرباء بمراكز الفيوم
في خطوة إيجابية لتخفيف الاعباء على المواطنين ونظراً للزحام الشديد بقسم شرطه الكهرباء بالفيوم لسداد إيصالات سرقات التيار وتوجيهات المهندس محمد خير الله نائب رئيس الشركة فقد تم تفعيل السداد بخزينه هندسه الكهرباء بكل مركز بدلا من الذهاب الي قسم شرطه الكهرباء وذلك للمحاضر التي تم ضبطها من تاريخ 8/2/2025 بالاضافه الي زياده عدد خزن التحصيل الي 7. خزن بدلا من 4 خزينة وذلك للتخفيف علي المواطنين
بالاضافه لمد العمل حتي الساعة السابعة مساءا بدلا من الساعة الثالثة.
ومنحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهلة إلى عملاء شركات توزيع الكهرباء، الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، واستبداله بالعداد الكودي مسبوق الدفع.
وتواجه وزارة الكهرباء ممثلة في شركاتها التابعة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، لتقليص نسب الفقد في التيار الكهربائي، ولتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء أولًا بأول.
ويعتمد هذا نظام الممارسة على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء.
أما العداد الكودي فتسعى وزارة الكهرباء إلى تعميمه على مستوى الجمهورية لضمان تحصيل مستحقاتها لدى العملاء وعدم تراكمها لسنوات لاحقة.