«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية التدقیق الداخلی المالیة العامة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
تستعرض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
كما تستعرض وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.. من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث إلتزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، ويتضمن المحور الرابع إلتزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب