35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشفت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، عن توقعاتها للقطاع المصرفي المصري حتى العام 2028، والتي جاءت متوازنة مع الأداء القوي
وتري «بي إم آي» أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري ستنمو بنسبة 42.8% حتى نهاية العام الجاري 2024 لتصل إلى 20.272 تريليون جنيه، ثم ترتفع بنسبة 19.5% إلى 24.235 تريليون جنيه، وبنسبة صعود 12.
أصول البنوك المصرية
وقالت وحدة البحوث في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن أصول القطاع المصرفي المصري ستقفز بنسبة 13.5% في العام 2027 لتسجل 30.838 تريليون جنيه على أن تنمو بنفس النسبة في العام 2028 لتصل إلى 35 تريليون جنيه.
قروض عملاء بنوك مصر
وتتوقع فيتش سولوشنز أن إجمالي أرصدة قروض العملاء في البنوك المصرية ستنمو بنسبة 42.9% في العام 2024 لتسجل بنهايته نحو 7.55 تريليون جنيه، على أن تواصل محفظة الإقراض بالقطاع المصرفي النمو بـ 26% لتبلغ 9.517 تريليون جنيه بنهاية العام 2025.
وأضافت: نتوقع أن تنمو قروض العملاء في بنوك مصر بنسبة 15.6% لتسجل 11 تريليون جنيه بنهاية العام 2026، ثم نمو بنسبة 13.7% بالعام 2027 إلى 12.418 تريليون جنيه، وبنسبة 12.9% في العام 2028 لتصل إلى 14.132 تريليون جنيه.
وأضافت: نتوقع أن يستمر تعافي الإقراض للقطاع غير الحكومي في الأشهر المقبلة بسبب النشاط الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نمو الائتمان بلغ 53.3% على أساس سنوي في مايو 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 85.7% في الاقتراض الحكومي وارتفاع بنسبة 30.3% في الاقتراض غير الحكومي.
وأشارت إلى أن ضعف العملة بنحو 60% أدى إلى تضخيم الأرقام الحديثة، لكن الاقتراض الحكومي بالجنيه المصري لا يزال يزيد بنسبة 70.6% مقابل 24.2٪ للقطاع غير الحكومي، وبالنظر إلى البيانات، فقد أظهر قطاعا الصناعة والتجارة انتعاشًا قويًا في الأشهر الأخيرة، بينما حافظ قطاعا الخدمات والأسر على أدائهما.
وتابعت: في المستقبل نتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025، إلى جانب النشاط الاقتصادي الأقوى، حيث نتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من 3.8% في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مما سيدعم الطلب القوي على الائتمان من القطاع غير الحكومي.
واختتمت: مع ذلك سيشهد نمو الائتمان الرئيسي تباطؤًا إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 بسبب تلاشي تأثير انخفاض العملة جزئيًا.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنوك مصر القطاع المصرفي المصري فيتش فيتش سوليوشنز القروض في البنوك تریلیون جنیه غیر الحکومی فی العام
إقرأ أيضاً:
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعت وحدة البحوث العالمية لدي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025، مدعومًا بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي.
وقال البنك البريطاني في تقرير حديث: «تعافت قابلية تحويل العملات الأجنبية بشكل ملموس بعد أن أدى تحرير الجنيه المصري في مارس الماضي إلى تطهير سوق العملات الأجنبية والأعمال المتراكمة، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من ثلاث سنوات من أموال الشركات المحاصرة، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود ولا يزال الوصول إلى العملات الأجنبية محدودًا في عدد قليل من القطاعات، كمتأخرات النفط، حيث أن شركات النفط العالمية تحجب توقعات السيولة والنمو».
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: «من المرجح أن يكلف استمرار الاضطرابات في حركة المرور في قناة السويس مصر ما لا يقل عن 500-600 مليون دولار أمريكي شهريًا من الإيرادات المفقودة، وقد يؤثر الصراع أيضًا على قطاع السياحة والذي يتمتع بالمرونة حتى الآن».
وتابع في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: نحن نرى أن نمو بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل.
تأتي توقعات بنك ستاندرد تشارترد بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري «2024 - 2025» أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%، كما تقل عن توقعات البنك السابقة والبالغة 4.5%
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: يستمر الدعم القوي للقطاع الرسمي في دعم المقاييس الائتمانية في مصر، والقادم من خلال التمويل متعدد الأطراف والدعم الثنائي الذي يقوده صندوق النقد الدولي في شكل قروض واستثمارات أجنبية مباشرة، بما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي من الدعم المالي - بما في ذلك 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع تطوير رأس الحكمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز بشكل كبير الموارد الخارجية لمصر الاحتياطيات، وتحسين سيولة العملات الأجنبية والمساعدة في تمويل العجز الذي اتسع في البلاد السنة المالية 24 «السنة المنتهية في يونيو 2024».
وأكمل: نتوقع أن يستمر هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على تدفقات مالية قوية، ومع ذلك من المرجح أن تكون التدفقات المستقبلية أقل من صافي التدفقات البالغة 30 مليار دولار أمريكي في الحساب المالي والتي شوهدت في السنة المالية 2024.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
بقيمة 4.5 مليار جنيه.. «أبوظبي التجاري مصر» يشارك «البنك العربي» في تمويل الهيئة القومية للأنفاق
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب