وزيرة البيئة تشارك باحتفالية جوائز مبادرة Africa Grows Green Awards لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باحتفالية توزيع جوائز مبادرة Africa Grows Green Awards لمعالجة تغير المناخ من خلال الابتكار وريادة الأعمال، والتى تنظمها مؤسسة استدامة جودة الحياه للتنمية و التطوير بحضور رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئى والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري بمؤتمر المناخ COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبحضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والقائمين على المبادرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المسابقة تعد فرصة حقيقية لرواد الأعمال البيئيين من الشباب، وخاصة المرأة، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإظهار قدراتهم على ابتكار حلول ومشروعات لمواجهة التغيرات المناخية. كما أشارت إلى أن العلم والابتكار يمثلان الأساس للتحول الأخضر والتصدي لآثار التغيرات، مشددة على أن مبادرة “أفريقيا تتحول للأخضر” تمثل إحدى هذه الطرق التي تقدم رسالة بأن رحلة الانتقال العادل للقارة ستتحقق بأيدي شبابها من رواد الأعمال، للوصول إلى أفريقيا خضراء.
وأضافت د..ياسمين فؤاد أن المبادرة خلقت منصة للتواصل بين رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي يتم تنفيذها لتحريك القارة نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر مرونة، مع تنمية فرص الاستثمار داخل المنطقة لدعم حماية البيئة والتنمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جوائز المبادرة غطت أربع فئات تعترف بجهود جميع أصحاب المصلحة في الحد من آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك دمج منظور النوع الاجتماعي للوصول إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة ومساواة. ومن أهمها تكنولوجيا التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتشمل مجالات تكنولوجيا الأغذية الزراعية، وإدارة المياه، وتوزيع الطاقة وتخزينها، والتنقل الذكي والنقل. كذلك
جائزة She Goes Green، المخصصة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وتشمل مجالات الإنتاج الأخضر وعمليات التصنيع والاستهلاك الأخضر، بهدف خلق فرص عمل وأسواق جديدة.
وأضافت وزيرة البيئة ان الفئات شملت جائزة التمويل الأخضر، التي تستهدف البنوك والمشروعات الاستثمارية والمستثمرين الذين يسعون لتحقيق بصمة كربونية صافية صفرية في مبانيهم ومحافظ استثماراتهم بالإضافة إلى جائزة البحث والتعليم والتدريب في مجال المناخ، التي تستهدف المؤسسات البحثية والأكاديمية لبناء قدرات أصحاب المصلحة في مجال الابتكار المناخي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن معايير تقييم الجوائز أستندت على قدرة الشركات الناشئة فى إظهار التأثير والابتكار وقابلية التوسع فيها ، حيث تم تقييم المشاركات وفق معايير محددة مسبقًا. وبعد ذلك، قدم المرشحون النهائيون مشاريعهم خلال عروض تقديمية عبر الإنترنت مدتها 15 دقيقة، وتم التحكيم من قبل لجنة مستقلة مكونة من 3-5 أعضاء خبراء في المجال، ويكون قرار اللجنة نهائيًا وغير قابل للتغيير. وقد تمت عملية تقديم المشاركات من خلال البوابة الإلكترونية لجمعية جودة الحياة.
وفي ختام كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود الفائزين، متمنية لهم المزيد من النجاح للوصول إلى إجراءات تنفيذية قائمة على العلم والابتكار لمواجهة آثار التغيرات المناخيةكما شكرت الداعمين للمبادرة، مؤكدة أن هناك حاجة مستمرة لأفكار وابتكارات جديدة تدعم البيئة وتحد من آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر أن جائزة Africa Grows Green Awards تهدف إلى مواجهة تغير المناخ من خلال تشجيع القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها النساء، وجهات التمويل الأخضر والجامعات والمراكز البحثية، على اتباع نهج صديق للبيئة. كما تعمل الجائزة على تخفيف وطأة التغير المناخي عبر تطبيق مبادرات مبتكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تنفيذ المبادرة والاحتفال بالفائزين سابقًا في COP27 وCOP28.
c74ada42-fa2a-4694-97b6-f9317c145560 d8df6bc3-60c3-47f2-977d-9a2127179e5c 8b0557fa-b0da-46b7-91f8-62ec946f4520 1a21bf86-0298-471a-90a7-324960342928 ce7d1774-8380-4162-a96a-aa35ee630443 15fb8599-7590-462a-a01e-ffcb34985622 b6f3ec24-41ba-4ade-b207-d21e5aa0e9c0المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.