«الطاقة» تبحث دور الشباب في التحوّل للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان «القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية»، وذلك في مركز «ربع قرن» للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي في قطاع الطاقة، لاسيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية «Pole Position» في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.
حضر الحلقة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، المدير العام لمؤسسة فن، والمهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وحنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وخالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وشيخة عبد العزيز الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وخولة الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.
وقال المهندس شريف العلماء، إن تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية «Pole Position» هي خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد «رشّد لتدوم».
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحفيز الشباب ليكونوا قادة التغيير، ومساهمين رئيسين في تحقيق رؤية الإمارات نحو الاستدامة.
وأكد أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة تساعد في تحقيق الاستدامة للقطاعات المختلفة وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
واستطرد بالقول إن سوق المركبات الكهربائية ينمو لدى الإمارات بثبات، وإن الدولة تخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقها بحلول عام 2050، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، ومتوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وقال: نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 في إمارات الدولة، مؤكداً دور التنقل الأخضر في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.
من جانبها، أكدت المهندسة أحلام الأحمد، مديرة مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، حرص المركز على توفير بيئة تفاعلية داعمة تُحّفز العقول الإماراتية الشابة على الابتكار والإبداع، ومواجهة تحديات العالم الحقيقي.
وسلطت الحلقة الضوء على أثر السيارات الكهربائية على البيئة، ودورها في تقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز الاستدامة، والتحديات التقنية، كالبنية التحتية للشحن، وكفاءة البطاريات، ودور التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة السيارات الكهربائية، ومواجهة تحديات الشحن، إضافة إلى سبل تشجيع المجتمع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية من خلال التوعية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات