طلب إحاطة بشأن ترميم مسجد الحبشي بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للآثار بشأن عدم طرح عملية ترميم مسجد الحبشي تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
وأضافت برغش، خلال طلب الإحاطة المقدم إلى البرلمان، أن الوضع الإنشائي للمسجد أصبح مهددًا، ونظرًا لما له من أهمية أثرية وما يحتويه المسجد من زخارف مميزة وطراز معماري فريد، فإن تأخر عملية الترميم يهدد سلامته.
وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة إلى أنه تم اعتماد مبلغ مالي من قبل وزارة الأوقاف سابقًا لترميم المسجد، إلا أن الطرح تم إيقافه لحين انتهاء إجراءات ضم المسجد للآثار واعتباره أثرًا إسلاميًا، وذلك لإجراء عملية الترميم وفق الأصول المتبعة في التعامل مع الآثار وبالمواصفات والمواد المخصصة لذلك.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل
وكانت الجلسة العامة امس الثلاثاء شهدت الاستماع لبيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة لشكاوي المواطنين التصالح في مخالفات البناء التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المجلس الأعلى للآثار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو إلى عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية بناء على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254 بتيسير من الأمم المتحدة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي مساء أمس الأول، بعد اجتماعهم لمناقشة الأوضاع في سوريا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.
وشدد الأعضاء على أن تلك العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة للسوريين وتحميهم جميعاً وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم.
وأكد أعضاء المجلس أيضاً التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ معربين عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري.
ودعا الأعضاء في بيانهم إلى محاربة الإرهاب في سوريا، مشيرين إلى التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب والقرارات المتعلقة بالوضع في سوريا.
وشدد البيان على وجه الخصوص على أهمية منع تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.
وأشار إلى أهمية امتثال سوريا لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعياً إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي إلى العدالة والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره.
وحث الأعضاء أيضاً على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأكدوا دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك «أوندوف» وتطبيق ولايتها، داعين الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل والتزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنود الاتفاق والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وسلط أعضاء المجلس الضوء على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال، وفقاً للقانون الدولي.
وكان قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015 قد وضع جدولاً زمنياً للانتقال السياسي في سوريا بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء