طلب إحاطة بشأن ترميم مسجد الحبشي بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للآثار بشأن عدم طرح عملية ترميم مسجد الحبشي تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.
وأضافت برغش، خلال طلب الإحاطة المقدم إلى البرلمان، أن الوضع الإنشائي للمسجد أصبح مهددًا، ونظرًا لما له من أهمية أثرية وما يحتويه المسجد من زخارف مميزة وطراز معماري فريد، فإن تأخر عملية الترميم يهدد سلامته.
وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة إلى أنه تم اعتماد مبلغ مالي من قبل وزارة الأوقاف سابقًا لترميم المسجد، إلا أن الطرح تم إيقافه لحين انتهاء إجراءات ضم المسجد للآثار واعتباره أثرًا إسلاميًا، وذلك لإجراء عملية الترميم وفق الأصول المتبعة في التعامل مع الآثار وبالمواصفات والمواد المخصصة لذلك.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل
وكانت الجلسة العامة امس الثلاثاء شهدت الاستماع لبيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة لشكاوي المواطنين التصالح في مخالفات البناء التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المجلس الأعلى للآثار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كاميرات التعرف على الوجه تحاصر البرلمانيين السلايتية
زنقة 20 | متابعة
حسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في الإشكالات التي أثيرت، أخيرا، حول استشراء ظاهرة غياب البرلمانيين “السلايتية” عن جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، خاصة أثناء التصويت على مشاريع القوانين، التي تعد أمانة في عنق ممثلي الأمة لأنها ترهن مستقبل الأجيال، حسب ما نشرته يومية الصباح.
وأفادت أن رئيس مجلس النواب نسق عمله مع مكتب المجلس، وأطلق صفقة تثبيت ثماني كاميرات المراقبة الذكية لضبط حضور البرلمانيين، إذ تلقت الفرق والمجموعات البرلمانية إشعارا من إدارة المجلس، لالتقاط صور فوتوغرافية للنواب، ذكورا وإناثا، بهدف تدبير عملية الإثبات الإلكتروني باستخدام تقنية التعرف على الوجه للتأكد من حضورهم الفعلي. وراج أن كلفتها 200 ألف درهم فقط.
وأكدت المصادر أن الكاميرات الذكية ستضبط ظاهرة تلاعب برلمانيين ببطائقهم الممغنطة التي يسلمها البعض لزملائهم، لأجل تأكيد حضورهم الوهمي وهم غائبون، ما اعتبر ممارسة تدليسية لا تليق بممثلي الأمة، للترافع عن الناخبين الذين صوتوا عليهم، سواء بمراقبة أشغال عمل الوزراء، عبر استدعائهم للمثول أمامهم لمحاسبتهم عن سياستهم العمومية في اللجان البرلمانية الدائمة، أو الجلسات العامة بوضع الأسئلة الشفوية والكتابية، أو جرهم للمساءلة عبر إحداث لجان استطلاع برلمانية، ولجان تقصي حقائق.
وسيتم تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب، باستعمال الكاميرات الذكية لمراقبة الغياب، وإفشال أي محاولة للطعن في لوائح “سلايتية”، وبذلك سيقتطع من تعويضات المتغيبين 1500 درهم، عن كل يوم غياب.
وحصل مجلس النواب، تضيف المصادر على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي لتثبيت الكاميرات الذكية، التي سينطلق العمل بها في 11 أبريل المقبل، موعد افتتاح الدورة التشريعية الربيعية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟