محافظ بني سويف: تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، زيارة تفقدية للوحدة الصحية بقرية بني قارون التابعة لمركز بني سويف، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على توافر الإمكانات والاحتياجات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
رافق المحافظ خلال الزيارة السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بقطاع الصحة.
وتفقد المحافظ أقسام الوحدة الصحية، وتابع انتظام العمل في الأقسام المختلفة وتواجد الأطباء وكل الطاقم الطبي، واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تلافي أي ملاحظات أو قصور يمكن أن يؤثر على جودة الخدمة.
كما وجه المحافظ وكيل مديرية الصحة بمراجعة أي احتياجات للوحدة والعمل على توفيرها بشكل عاجل، بالإضافة إلى ضمان جاهزية الوحدة للتعامل مع أي حالات طارئة وتقديم الخدمة الطبية بالمستوى اللائق.
وأكد المحافظ خلال الزيارة على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادات التنفيذية محافظ بني سويف جامعة بنى سويف المواطنين مديرية الصحة بني سويف حماية الإجتماعية إجراءات الحماية الاجتماعية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جاهزية الوحدة غنيم محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار