المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سعر الصرف مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی مجلس النواب سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن عن توسيع قنوات التحويل الخارجي بمختلف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة من غير الدولار، وهي: الدينار الأردني والريال السعودي.كما قرر البنك، السماح للمصارف العراقية تمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً لها استخدامه مع دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التحويلات المتاحة بعملات الدولار الامريكي والدرهم الإماراتي و اليوان الصيني والروبية الهندية.وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن “هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده في توسيع خيارات تمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات والقنوات، وقد باشر البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات المصارف بهذه العملات”.كما أشار البيان إلى أن “هذه التوسعة في قنوات التحويل الخارجي توفر عمليات التحويل بالسعر الرسمي، وتهدف إلى انسيابية التحويل وانخراط عدد أكبر من المصارف في عمليات التحويل الخارجي ، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى خاصة في ظل سعي البنك لإيجاد قنوات أخرى لتلبية حجم الطلب على مختلف العملات الأجنبية حسب تعاملات العراق مع تلك الدول”.وأكد البنك، أن “انتقالاً سلساً جرى خلال عام 2024 من المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة بشكل مباشر وبذلك حقّق البنك المركزي تحولاً جوهرياً منسجماً مع الممارسات المصرفية الدولية، و يحظى هذا الانتقال بإشادة واسعة”.