الحكيم والعامري يدعوان الى المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الثلاثاء، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الى المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان.
وذكر بيان لمكتبه، ان السيد الحكيم استقبل صباح اليوم العامري وبحثا “تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، حيث تم تأكيد أهمية ديمومة الاستقرار الذي تشهده البلاد سياسيا واجتماعيا وأمنيا، وكذلك دعم الحكومة في مسارها الخدمي والتنموي”.
وجدد الجانبان “الدعوة للمشاركة في التعداد السكاني العام، وقلنا إنه يفضي إلى تهيئة قاعدة بيانات عن المجتمع بواقعه الصحي والتربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وحثثنا الجميع على المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق المهم”.
وفي تطورات المشهد السياسي، أكدا ضرورة تجنيب المنطقة مزيدا من الصراع، وشددا على إيقاف الحرب، فيما أشادا بجهود العراق حكومة وشعبا في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والسياسي والإعلامي للشعبين الفلسطيني واللبناني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في العراق: خطوة نحو التنمية أم بوابة للجدل السياسي؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- ينطلق يوم غد الأربعاء أوسع تعداد عام للسكان والمساكن في تاريخ العراق بعد غياب دام 27 عاماً، وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والتساؤلات.
الخطوة التي تمثل إنجازاً للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تُعدّ من أكبر العمليات الإحصائية في البلاد، ولكنها لم تسلم من الانتقادات والجدل.
التعداد السكاني: بين الحاجة الملحّة والتخوفات الشعبيةعلى الرغم من تأكيدات الحكومة ووزارة التخطيط بأنّ التعداد سيُستخدم حصراً لأغراض التنمية وتحسين الخدمات، إلا أنّ مخاوف واسعة تسود بين المواطنين بشأن مصير المعلومات التي سيُدلى بها. بعض الجهات أشارت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو حتى أمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
حظر التجوال: ضمان نجاح أم تعسف بحق المواطنين؟قرار فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة لتنفيذ التعداد أضاف وقوداً للنقاش. فبينما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لضمان دقة العملية، يرى منتقدون أنه يعطل حياة المواطنين اليومية، خاصةً مع استثناءات محدودة تشمل فقط الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز.
التعداد الإلكتروني: تطور تقني أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟الحكومة تؤكد أن التعداد سيكون إلكترونياً بالكامل باستخدام أجهزة لوحية متطورة لإدخال البيانات بشكل مباشر. ورغم الوعود بالسرعة والدقة، يخشى البعض من تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام، خاصةً مع هشاشة البنية التحتية الرقمية في العراق.
أهداف تنموية أم حسابات سياسية؟تروّج الحكومة للتعداد باعتباره أداة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتقليل الفقر. ولكن في بلد يشهد صراعات سياسية وطائفية، لا يمكن استبعاد احتمالية استغلال النتائج لتحقيق مكاسب سياسية أو إعادة رسم موازين القوى في مناطق معينة.
هل ينجح التعداد في توحيد العراق أم يزيد الانقسام؟يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للتعداد أن يكون نقطة انطلاق نحو التنمية الشاملة، أم أنه سيكون شرارة جديدة تُشعل الخلافات السياسية في العراق؟ وفي بلد لا تخلو فيه أي خطوة من التعقيدات، فإن التعداد السكاني قد يتحول إلى ملف آخر في قائمة الأزمات المزمنة.
الجمهور العراقي ينتظر النتائج، ولكن ليس بدون حذر، في وقت تبقى فيه الثقة بين المواطن والدولة في أدنى مستوياتها.