المشتقات النفطية في المناطق المحررة.. أسباب ارتفاع أسعارها والحل في عودة مصفاة عدن للعمل (تقرير)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تقرير / خالد شائع
بين أسباب خارجية وأخرى داخلية، شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المناطق المحررة، وهو ما أثر على حياة المواطنين، فما هي الأسباب وراء ذلك؟ وهل هناك من يقف وراء الأزمة؟، وهل يمكن وضع حد لارتفاع الأسعار؟، في هذا التقرير سنجيب عن كل هذه التساؤلات التي يبحث المواطنون عن إجابات لها.
قصف الميليشيا لمنصات التصدير
هُناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار المُشتقات النفطية، يأتي في مُقدمتها قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمنصات تصدير النفط، الذي كان يُمثل 70% من الموازنة العامة للدولة، قبل أن تقصف الميليشيا الإرهابية منصات التصدير ويتوقف تصدير النفط، لتخسر الحكومة رافد مُهم من روافد الاقتصاد، وهو ما كان له أثر كبير في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
خفض مجموعة أوبك للإنتاج
سبب آخر وراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في مناطق الشعرية، يعود لخفض مجموعة أوبك الإنتاج بدءاً من مايو حتى نهاية 2023، حيث يوازي إنتاج مجموعة أوبك+ نحو 40 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم، وتبلغ الكمية التي تم الإعلان عن خفضها بين الدول المشتركة نحو 1.66 مليون برميل يومياً، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط ومن ثُم مشتقاته.
انهيار صرف العملات
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية هو انهيار صرف العُملات داخل اليمن، وذلك بعد أن تخطى سعر الدولار حاجز 1400 ريال للمرة الأولى، الأمر الذي فاقم الظروف المعيشية الصعبة للملايين الذين أنهكتهم الحرب الدائرة منذ نحو سبعة أعوام، وسط مساع حكومة معين عبدالملك إلى استئناف صادرات النفط أملاً في رفد خزانة الدولة بالعملة الصعبة للحد من التدهور الاقتصادي.
الحل في عودة مصفاة عدن
وبعيدًا عن أسباب أزمة ارتفاع المشتقاط النفطية في المناطق المُحررة، فقد أجمع العديد من الخُبراء على أن الحل يتمثل فقط في عودة مصافي عدن للعمل من جديد، فقد كان عطاء المصفاة بلا حدود، لدرجة أنها قامت بدور الدولة عندما غابت الدولة واستطاعت الحفاظ على استقرار سوق المشتقات النفطية في ظروف انقطاع الإمدادات، وحتى الآن لازالت المصفاة منذ 2014 تُعاني من آثار خسائرها المُدمرة، برغم مناشدات قياداتها المتعاقبة المستمرة، إلا أنها لم تتلق التعويض الذي يمكنها من العودة إلى نشاطها النفطي والاقتصادي الذي كان له دوره في استقرار السوق المحلية من المشتقات النفطية وحماية العملة الوطنية من الانهيار .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار المشتقات النفطیة المشتقات النفطیة فی
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية