#بصراحة
د. #هاشم_غرايبه
مع أن القضية الفلسطينية تعتبر أكبر المشكلات المعاصرة تهديدا للسلام العالمي، فلم تتوقف الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ولا القلاقل المرتبطة بها في بقية أنحاء العالم منذ قرن، وبدأت باحتلال بريطانيا لفلسطين لأجل تأمين استيطان عشرات الألوف المهاجرين من مختلف بقاع أوروبا وأمريكا فيها، وبعد عشرين عاما خرجت بعد أن أمنت الظروف الآمنة لاستنبات الكيان اللقيط فيها، كما رتبت ضمانات سرية مع الأنظمة العربية المحيطة لحمايته الى أن يترعرع ويصبح قادرا على حماية نفسه.
الجزء من أرض فلسطين التاريخية الذي لم تتمكن العصابات الإرهابية من السيطرة عليه آنذاك، سمي الضفة الغربية، ونجا بسبب تمرد الجيش الأردني على أوامر القيادة البريطانية، فرابط في الأماكن التي اعتبرتها الأمم المتحدة (في قرار التقسيم) من حصة العرب، فظلت خارج الكيان اللقيط الى عام 67 ، حيث تم فيها الحلقة الثانية من مسلسل الاحتلال لإكمال سيطرته على كامل أرض فلسطين التاريخية، بما فيها القدس التي اعتبرها قرار التقسيم يجب أن تظل خارج سيطرته.
ما أسلفته أمر معروف للجميع، لكن عرضه مفيد لفهم الإجابة على السؤال الخطير: لماذا ظلت القضية الفلسطينية بخلاف جميع قضايا الصراع الدولي الأخرى بلا حل!؟.
الجواب البديهي هو لأن كل القضايا الأخرى خلافات على الحدود أو المصالح ، بينما هذه القضية صراع وجودي، لأنه احلال قوم في أرض بدلا أصحابها، لكن الإجابة الحقيقية مؤلمة، وهي تقصير أصحاب القرار العرب وتخليهم عن واجبهم.
لما كان استعمار فلسطين بالكيان اللقيط يمثل مصلحة عليا للغرب الطامع تاريخيا بالسيطرة على الشرق الأوسط، واعتقاده بأنه سينجح هذه المرة بإدامة احتلاله لفلسطين، بعد أن فشل في ذلك خلال الحملات الصليبية المتتالية، لذلك فلن يستسلم بسهولة للتخلي عن فكرته، ما سيرغمه على ذلك الكلفة العالية لحمايته ذلك الكيان.
فهل لدى العرب نية لتحقيق هذا الحال؟.
المعروف لديه أن القرار بذلك بيد الأنظمة العربية، ولما كان خيطها جميعا بيده، لأنها بعد أن قطعت جميعها خيوط شعبيتها عندما استجابت لكافة شروطه، فلن يفكر أي منها بالتغريد خارج معزوفته التي وضعها لتجميد قضية الأمة الأولى تحت مسمى عملية السلام، وتذرعت بها الأنظمة لتستنكف عن واجبها الأول وهو طرد المحتل بالقوة، والذي هو ممكن، ولا تبطله حجة عدم توازن القوة، فأمكانيات الأمة هائلة، ولو توفرت لأمة أخرى غير العرب لحققوا بها مبتغاهم، لكنهم ران على قلوبهم، فقعدوا واستكانوا.
لكن الله الذي يريد بهذه الأمة خيرا، قدر أن لا ينجح سعي المتآمرين: الغرب المخطط والأنظمة المنفذة، فولدت المؤامرة المسماة العملية السلمية ميتة، كونها انبنت على التخلي عن فلسطين نهائيا والاعتراف بحق المحتلين فيها، مقابل إنشاء كيان فلسطيني لا يمتلك مواصفات الدولة الا بالإسم فقط، فالأرض عبارة عن قطع من أراضي الضفة الغربية مقطعة الأوصال، تدار من قبل سلطة هي أقرب الى ادارات الحكم المحلي (بلديات ومجالس قرى)، بلا قدرات عسكرية أو استقلال سياسي كما الدول الطبيعية.
ولأن المستسلم لا يفرض شروطا، فقد قبلت بها الأنظمة بلا نقاش، بل وتبنتها وأسمتها المبادرة العربية، ووضعتها سقفا لمطالباتها، ولما رأى قادة الكيان اللقيط هذا التهالك، رفعوا من شروطهم، ففرضوا على الزعماء العرب تنفيذ ما عليهم أولا، فاستجابوا وتراكضوا لتوقيع معاهدات الاستسلام لشروط الكيان اللقيط، وابتدأت بتعديل العقيدة العسكرية لجيوشها وإزالة صفة العدو عن من احتل الأرض، وتطبيقا لذلك إقامة علاقات ديبلوماسية معه، والتطبيع اقتصاديا لكسر المقاطعة، وأمنيا بتقديم معلومات له عن مواطنيهم المعادين له، وسياسيا كإثبات عملي للتنازل عن فلسطين، وأحدث الشروط كان عقد تحالف عسكري معه لتنسيق الأعمال القتالية ضد من بقي معاديا له من الأمة وهم تحديدا القوى الإسلامية، سواء كانت تنظيمات أو دول تدعمها.
هكذا وبعد أن قدمت الأنظمة كل ما طلبه الغرب منها، ولم يبق بيدها ما تقدمه أكثر.. ما حاجته الى الإيفاء بوعوده لها!؟، خاصة وأنه موقن أنها لا تريدها الا لحفظ ماء وجهها أمام شعوبها.
من هنا نفهم منطق صفقة ترامب ، فهو يعتبر أن الأنظمة مكشوفة الظهر من شعوبها، فلا يبقيها إلا حماية المستعمر.. لذلك يبتزها كما يشاء، ولن يمنحها شيئا ..حتى ماء الوجه. مقالات ذات صلة رسالة سنوية إلى صديق في العالم الآخر . . ! 2024/11/20
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: بصراحة هاشم غرايبه الکیان اللقیط
إقرأ أيضاً:
الضرائب: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة بالكامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تشمل من قواعد بيانات ومعلومات تخص الممولين والمكلفين، لم تتعرض لأي اختراق إلكتروني ، وشددت المصلحة على أن خصوصية وأمان معلومات مموليها تأتي على رأس أولوياتها حيث تلتزم المصلحة باتباع أعلى معايير حماية البيانات وضمان سريتها وفقًا لأحدث المعايير العالمية .
وأوضحت المصلحة أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة تشمل أنظمة أمان متقدمة وتقنيات حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا الإدارة الضريبية .
وقالت إنها تعتمد على تطبيق حلول تكنولوجية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز من كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين، وتقوم المصلحة بشكل دوري بتحديث أنظمة الحماية والأمان لضمان التصدي لأي محاولات اختراق أو تهديدات إلكترونية قد تستهدف البنية الرقمية .
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تلتزم بتوفير بيئة آمنة للممولين والمكلفين من خلال إجراءات احترازية صارمة، وتشجع الجميع على التفاعل الرقمي بأمان وثقة، مؤكدًة أن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها حول اختراق البيانات الضريبية عارية تمامًا من الصحة وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة.