مداخيل الضرائب تتجاوز 156 مليار درهم بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية بلغت 156,06 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوردت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذه المداخيل الضريبية حققت معدل إنجاز بلغ 61,1 في المائة وارتفعت بنحو 6,4 مليار درهم، أي بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت ما يناهز 8,5 مليار درهم مقابل 9,1 مليار درهم.
وحسب صنف الضريبة، أبرزت الوزارة أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ نسبة 61 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره 169 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى التحسن الملحوظ في المداخيل المتأتية من قسطي المدفوعات (زائد 766 مليون درهم) والتدقيق الضريبي (زائد 597 مليون درهم)، والتي عوضت الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم).
من جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 65,3 في المائة وارتفاعا قدره 1,8 مليار درهم (زائد 6,2 في المائة)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,5 مليار درهم).
وبلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 61,9 في المائة، وتحسنت المداخيل برسم هذه الضريبة بمقدار 2,4 مليار درهم (زائد 18,6 في المائة)، وذلك بالنظر إلى سياق يطبعه تحسن استهلاك الأسر.
ويشمل هذا التطور المسجل في الضريبة على القيمة المضافة المحلية ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 1,7 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 778 مليون درهم.
وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 56,4 في المائة وانخفاضا قدره 1,3 مليار درهم (ناقص 4,1 في المائة)، وذلك ارتباطا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 56,4 في المائة وارتفاعا قدره 321 مليون درهم (زائد 1,8 في المائة).
وتشمل هذه الزيادة تحسنا في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 346 مليون درهم) وانخفاضا في تلك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص 172 مليون درهم).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل انجازها 59,6 في المائة وارتفعت بمقدار 947 مليون درهم (زائد 11,8 في المائة).
وأوضحت الوزارة أن معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر بلغ قرابة 79 في المائة، مشيرة إلى أن مداخيل هذه الرسوم ارتفعت بواقع 1,4 مليار درهم (زائد 13 في المائة)، منها نحو 1,1 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضریبة على ملیار درهم ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
قروض البنوك في ارتفاع مع تزايد الطلب على تمويل "المصارف الإسلامية" للإسكان
كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.134,7 مليار درهم عند متم يناير الفائت، بارتفاع سنوي نسبته 4,1 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946,1 مليار درهم والوكلاء الماليين (188,6 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,2 في المائة. وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 8,4 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,5 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 3,3 في المائة.
واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يخص الطلب، صرحت البنوك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو تلك الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الرابع من 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 75 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 87 في المائة من المقاولات الصناعية وتراجعت في نظر 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,26 في المائة، أي تراجع بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,70 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,9 في المائة في القروض السكنية و1,8 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 25,1 مليار درهم، بعد 21,8 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024 شهدت شروط المنح تخفيفا بالنسبة لكل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد عرف ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024 على العموم تراجعا إلى 5,80 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، يشمل تراجعا بواقع 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود عند 4,75 في المائة للقروض السكنية.
كلمات دلالية المغرب بنوك قروض
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال