حبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه للمخالفين.. أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قدمت الحكومة مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب، لمناقشة تعديل بعض العقوبات في قانون المرور الجديد، وذلك لتشديد العقوبة على المخالفين لتحقيق الانضباط.
وتأتي تعديل العقوبات في قانون المرور الجديد كجزء من خطة تحسين الأمان على الطرق والحد من الفوضى المرورية، ولتجنب العقوبات وضمان سلامة الجميع.
أبرز العقوبات في قانون المرور الجديدوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ينص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلاهما، في حال ارتكاب المخالفات الآتية:
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، ما يربك حركة المرور.
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.
- تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو أمر يعاقب عليه القانون نظرًا لتأثيره السلبي على انسيابية المرور.
- عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبة، وهو أداة أساسية لتحذير السائقين الآخرين في حالات الطوارئ.
- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، وهو ما يشكل خطرًا على الركاب ومستخدمي الطريق.
- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر، مما يسبب تعطيل حركة المرور وإزعاج المستخدمين الآخرين للطريق.
ويفرض قانون المرور الجديد غرامات مالية صارمة على المخالفات الآتية:
- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه لارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام.
- 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، وهو تجهيز أساسي للسلامة.
- غرامة بين 500 و1000 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.
- غرامة تصل إلى 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وهي من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى حوادث مميتة.
- 1000 جنيه غرامة لعدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث على الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك لاإنسانيًا ويعاقب عليه القانون.
اقرأ أيضاًقانون المرور الجديد.. الداخلية تفرض لوحات جديدة بـ 215 جنيهًا على «التوك توك»
بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد.. الأجهزة الأمنية تحذر من عقوبة طمس اللوحات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون قانون المرور الجديد المرور قانون المرور عقوبات قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور الجديد غرامات قانون المرور الجديد المخالفات في قانون المرور الجديد الحبس في قانون المرور الجديد مشروع قانون جديد
إقرأ أيضاً:
«قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط
الخليج - متابعات
تجسيداً لاستراتيجية حكومة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته وزارة الداخلية حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الجاري، إذ تضمن تعديلات جوهرية، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
ومن تلك التعديلات الجوهرية ما يتعلق بتعديل المركبات، حيث أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، إضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها.
وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
ومن تلك التعديلات الجوهرية أيضاً ما نصت عليه المادة (10) من المرسوم، إذ حددت شروطاً لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض