العراق يحصي عدد السكان على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ 37 عاما
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بغداد"أ.ف.ب": بدأ العراق على مدى يومين "الأربعاء والخميس" تعدادا شاملا للسكان والمساكن على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ أربعة عقود بعدما حالت حروب وخلافات سياسية شهدها البلد المتعدد الإتنيات والطوائف دون ذلك.
ويثير تنظيم الإحصاء في كل أراضي العراق للمرة الأولى منذ 1987، مخاوف سياسية وقومية في البلد خصوصا بشأن مناطق شمالية متنازع عليها تاريخيا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.
ويترقب البلد الغني بالنفط نتائج هذا التعداد، لا سيّما لأسباب تتعلق بالميزانية.
ويقيم في العراق الذي عرف عقودا من النزاعات والعنف، أكثر من 44 مليون شخص 40% منهم يبلغون 15 عاما أو أقلّ، بحسب آخر التقديرات الرسمية.
ويشمل الإحصاء للمرة الأولى منذ العام 1987 المحافظات العراقية الـ18، بعدما أُجري في العام 1997 تعداد استثنى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان.
وشدّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على ضرورة إجراء التعداد "لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق" حيث الكهرباء غير متوافرة إلّا بضع ساعات يوميا والبنى التحتية متداعية.
وسيُحظر على سكان البلاد، من عراقيين وأجانب التنقل يومَي 20 و21 نوفمبر إلّا في حالات الضرورة، للسماح لما يزيد عن 120 ألف باحث ميداني بزيارتهم لجمع بياناتهم الشخصية والعائلية.
وتضمّ الاستمارة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أسئلة حول عدد أفراد الأسرة ووضعهم الصحي والتعليمي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل نقل وأجهزة منزلية، بهدف تحديد مستواهم المعيشي.
وأُرجئ الإحصاء هذا مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي عرف نزاعات بينها حرب طائفية بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وسيطرة تنظيم داعش في 2014 على أجزاء واسعة منه.
لكن في السنوات الأخيرة، يسود البلد استقرار نسبي، على الرغم من تزعزع التوازنات خلال عقدين من العنف، جرّاء هجرة آلاف المسيحيين وفرار عشرات آلاف العائلات الأيزيدية من سنجار جرّاء سيطرة التنظيم المتطرف.
وتجري وزارة التخطيط العراقية الإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يرى في العملية أداة مهمة لـ"تزويد العراق بمعلومات ديموغرافية دقيقة وتسهيل عملية صنع السياسات الفعالة".
وأكّد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن "غياب التعداد كل هذه السنوات خلق لنا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات" حول "المشكلات التي تكتنف التنمية والخدمات في مجال الصحة والتعليم والسكن".
من جهته، يقول المحلل السياسي علي البيدر لوكالة فرانس برس إن "هذا التعداد يفترض أن يكون أكثر واقعية" من كل عمليات الإحصاء السابقة وسيتيح "إدارة أفضل لمؤسسات الدولة لأن معظم الأرقام اليوم هي تخمينات أو تقديرات".
ويرى الخبير السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية حمزة حداد أن "التمثيل البرلماني سيتغيّر" تبعا لنسبة السكان في كل منطقة.
وينصّ الدستور العراقي على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب يمثلهم في البرلمان، لذلك "يجب تعديل الأعداد حين يوجد إحصاء رسمي".
وتضمّ استمارة التعداد سؤالا عن الديانة من دون الطائفة، وكذلك دون القومية التي كانت مطلوبة في الإحصاءات الماضية.
ويشير حداد إلى أن الإحصاء هذه المرة "يفتقر إلى تفاصيل أساسية ربما من أجل إرضاء جميع الأطراف للسماح أخيرا بإجراء التعداد".
فقد تعذر إجراء التعداد لسنوات طويلة بسبب خلافات سياسية حول مناطق متنازع عليها خصوصا بين العرب والأكراد بالإضافة إلى التركمان في شمال البلاد أبرزها محافظتَا كركوك ونينوى.
ولطالما شكّلت محافظة كركوك التي يطالب بها الأكراد والعرب، نقطة توتر محورية.
ويطرح فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، وهي هيئة تابعة للإقليم ومسؤولة عن متابعة المناطق المتنازع عليها، مخاوف تساور سكان الإقليم.
ويقول "إذا درسنا تعدادا تلو الآخر، نجد أن عدد الأكراد في المناطق الكردية خارج إقليم كردستان آخذ في التناقص"، مضيفا "في كركوك وخانقين وسنجار، يتناقص الأكراد ويتزايد العرب".
ويلفت إلى أن هؤلاء السكان يتخوّفون بشكل أساسي من تغيّر ديموغرافي، خصوصا بعد "بناء تسعة أحياء عربية خلال الأعوام السبعة الماضية" جرّاء فرار عرب من مناطق أخرى في البلد بسبب نزاعات.
ويوضح أن هذا الأمر "لا يساوي أبدا النمو الطبيعي لسكان" كركوك، مؤكدا مع ذلك أن اجتماعا مع السوداني "خفّف بعضا من قلقنا وقدّم لنا الوضوح" حول طيّات التعداد.
في هذه المناطق، وافقت بغداد على تسجيل المتحدّرين من العائلات التي كانت مقيمة فيها أثناء تعداد العام 1957، تفاديا لتأثير الأعداد الناتجة عن موجات الهجرة اللاحقة على التوازن الديموغرافي. وسيُسجّل الوافدون الجدد في مناطقهم الأصلية.
ويلفت حداد إلى أن الحساسية المرتبطة بالمناطق المتنازع عليها "ليست فقط وليدة سياسة التعريب في عهد (الرئيس السابق) صدام حسين، بل أيضا عكس هذه السياسة وتحويل مناطق متنازع عليها بعد 2003 إلى كردية".
ويؤكد أن في صفوف السياسيين الأكراد "مخاوف" بشأن "الديموغرافيا" خصوصا في الإقليم، إذ إن "الميزانية الاتحادية موزّعة بحسب نسبة السكان وتحديث هذه الأرقام قد يؤثر على حصة كردستان العراق".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمرة الأولى منذ إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
إعداد سجل بسكان المناطق المتنازع عليها ومقاطعتها مع تعداد 1957
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفاد رئيس هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان سيروان محمد، بأنه سيتم إعداد سجل خاص بالسكان في المناطق المتنازع عليها، من الناحية الفنية، مشيراً الى أنه سيتم تقاطع نتائج التعداد لسنة 2024 مع نتائج التعداد لسنة 1957.
وقال سيروان محمد، في مؤتمر صحفي إن “التعداد دخل اليوم المرحلة الرسمية الثانية، ويستمر اليوم ويوم غد لتكملة الأعمال التي ابتدأت في أقليم كوردستان وباقي العراق قبل أربعة أيام”.
وأوضح أن “هذه المرحلة تتضمن التأكد من المعلومات التي تم إدخالها في قاعدة البيانات، وكذلك التأكد من أن جميع الأسر والأفراد سوف يتم تسجيلهم خلال هذين اليومين”.
ونوّه سيروان محمد الى أن “عملية التعداد سوف تستمر خلال الأيام التي تأتي بعد منع التجوال لمدة قد تصل إلى أسبوعين أو أكثر بقليل، لتكملة استمارة التعداد التي تتضمن حوالي 77 سؤالاً، لكي يتم الإجابة عليها من الأسر والأفراد الذين تمت زيارتهم من قبل لمرتين سابقتين”.
يذكر أن المرحلة الأولى للتعداد السكاني، بدأت يوم السبت الماضي، واستمرت حتى يوم أمس الثلاثاء، تمهيداً لبدء التعداد السكاني العام الذي يجري اليوم وغداً (الأربعاء والخميس)، وهما يومي حظر التجوال في العراق وإقليم كوردستان.
“التعداد مهم جداً”
رئيس هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان، رأى أن “هذه العملية مهمة جداً”، مطالباً المواطنين كافة في اقليم كوردستان بالتعاون مع الفرق الميدانية التي سوف تزور العوائل خلال اليومين وخلال الأيام القادمة لتكملة العملية.
وبيّن أن “العراق ومنذ سنة 1997 لم يجرى تعداد فيه، وفي اقليم كوردستان منذ 37 سنة، أي من سنة 1987، لذلك بالنسبة للدول المتعاونة مع العراق تحتاج إلى أن تتعاون على أساس (مؤشرات حديثة) وليس على أساس مؤشرات قديمة”.
“آخر مؤشرات عملية الحصر والترقيم حصلنا عنها في سنة 2009، وهذه المؤشرات كنا نبني عليها إطار العمل للمسوحات، التي كانت تأتي لنا بنتائج، وهذه المؤشرات كانت تعتمد على إطار قديم”، وفقاً لكلامه.
يشارك في عملية التعداد السكاني التي رصدت الحكومة العراقية ميزانية لها بلغت 450 مليار دينار، 120 ألف باحث ميداني في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان البالغ عددها 18 محافظة.
قاعدة بيانات جديدة
رئيس هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان، تابع حديثه: “حصلنا على إطار جديد وسوف نحصل على مؤشرات جديدة ونبني قاعدة بيانات جديدة للمؤشرات هذه من كافة الجوانب الديموغرافية وغيرها، وهو ما يساعدنا بالعمل مع البنك الدولي ومع الدول الداعمة والمانحة لكي نستطيع أن نبني برامج وخطط تفيد العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان”.
وأكد سيروان محمد: “سوف لن يكون هناك خلل واضح في آلية التعاون بين العراق وهذه الدول التي تعتمد على المؤشرات، لكي تستطيع أن تبني مشاريعها وبرامجها بالتعاون مع الحكومة العراقية”.
بشأن مساعي بعض الجهات لاستغلال التعداد السكاني في جوانب معينة، شدد سيروان محمد أنه “لن يستغل (التعداد السكاني) لأي غرض سياسي أو قانوني”.
كورد مرحلون من المتنازع عليها
أما بخصوص الذين وصلوا إلى المناطق الكوردستانية خارج حدود وادارة إقليم كوردستان، أكد سيروان محمد أن “هؤلاء هم أصلاً من سكنة المنطقة، ولكنهم كانوا مرحلين أو سكنة إقليم كوردستان لأسباب أخرى، وفضلوا أن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية أثناء التعداد، لكي يتم تسجيلهم هناك، وهذا هو السبب الوحيد لوجودهم في هذه المناطق”.
وأضاف أن “استمارة التعداد تتضمن سؤالاً عن أسباب الهجرة وكذلك الذين يوجدون في اقليم كوردستان من نازحين ومرحلين من داخل العراق سوف يؤشر ذلك في استمارة التعداد، ومن ثم بعد إجراء التعداد سوف يتبين لنا عدد النازحين”.
بشأن الملاحظات والنقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان بخصوص التعداد السكاني، قال سيروان محمد إن “هذا الموضوع كان سبب تأخرنا في الإعداد للتعداد السكاني من قبل حكومة اقليم كوردستان، ولغاية نهاية شهر تشرين الأول من هذه السنة كنا في محادثات مع الحكومة الاتحادية ووزارة التخطيط لبيان آلية إجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها وكذلك في اقليم كوردستان”.
تقاطع نتائج تعداد 2024 مع 1957
واستدرك أنه “بالتعاون مع الحكومة الاتحادية نأمل أن يتم تجاوز هذه النقاط إلى الأبد”، مردفاً أن “الآلية التي اعتمدناها مع الحكومة الاتحادية بعد مفاوضات ومحادثات مفيدة سوف يصار إلى إعداد سجل خاص بالسكان لهذه المناطق من الناحية الفنية، وتتم تقاطع نتائج التعداد لسنة 2024 مع نتائج التعداد لسنة 1957 لكي ينظم السجل على هذا الأساس الذي كان موجوداً في تعداد 1957 وأحفاده وأولاده سوف يكونون بجهة من هذا السجل والذين أتوا بعد تعداد 1957 سوف يؤشرون في هذا السجل”.
وأشار الى أن “هذا السجل هو فقط لضمان حقوق الناس في هذه المناطق، لكن هذا لا يعني أن الذي يوجد في هذه المناطق سوف يتم ترحيله”.
من المقرر أن تعلن النتائج الأولية للتعداد السكاني في العراق خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التعداد.
وستتضمن النتائج النهائية تفاصيل كثيرة، مثل خصائص حياة الإنسان في الصحة والتعليم والعمل والسكن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب