أستاذ باطنة: «100 يوم صحة» مبادرة شاملة لخدمة الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» بذلت جهودا عظيمة مؤخرا، حيث استهدفت المبادرات السابقة وكثّفت العمل بها، مشيرا إلى أنّ المبادرة تهتم بالمرأة، وبالمقبلين على الزواج للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو مشكلات صحية على المدى الطويل.
«100 يوم صحة» تخدم كل الفئاتوأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرة تفحص كل الفئات العمرية من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، التي تقدّم فحوصات لضعف السمع والتقزم، وبالنسبة للسيدات كان هناك مبادرات للكشف المبكر عن الأورام، أما عن كبار السن، فهناك مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض السارية مثل أمراض القلب والاعتلال الكلوي.
وتابع أنّ مبادرة «100 يوم صحة» تهتم بالتطعيمات وإجراء العمليات بما فيها المعقدة، من خلال عمل قرارات للعلاج على نفقة الدولة أو منظومة التأمين الصحي، وكل تلك الخدمات الطبية تكون بالمجان، مؤكدا وصول المبادة لكل المواطنين في كل مكان، ووفرت الدولة أكشاك للمبادرة لتسهيل وصول المواطنين إليها.
وأشار إلى أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قضت على قوائم الانتظار، وتميّزت بكونها تقدم كل الخدمات والفحوصات الطبية سواء التحاليل أو الأشعات لجميع المحتاجين من المرضى أو الأصحاب بهدف توفير حياة كريمة يتمناها المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 100 يوم صحة التأمين الصحي الصحة أشرف عقبة یوم صحة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".